استقبل جهاز حماية المستهلك حوالى 220 ألف شكوى منذ بداية عام 2022 حتى الآن، من عدة قطاعات أبرزها السلع المعمرة، والسيارات، والسلع المتنوعة، والأثاث المنزلى، والعقارات، وإعلانات مضللة».
قالت مصادر بالجهاز إن نسبة حل الشكاوى الواردة من خلال التعاون مع عدد من الجهات الرقابية فى الحل تعدت 98%، لافتة إلى أنه كانت هناك استجابة تامة من الشركات التى تلقى الجهاز بشأنها شكاوى، مما ساعد على إنهائها فى وقت قياسى.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك بصدد افتتاح فرعين له فى محافظتى دمياط والغربية بداية 2023 ليصل إجمالى فروعه إلى 20 بعد افتتاح فرعى دمياط وطنطا فى 2023، بالإضافة إلى إدارة مراقبة الأسواق فى القاهرة والجيزة.
وأشارت المصادر إلى أنه لأول مرة منذ إنشاء الجهاز تتعدى نسبة استقبال الشكوى حاجز الـ 220 ألفا.
وأكدت المصادر أن الجهاز قام بمشاركة الأجهزة الرقابية الأخرى مثل: «الرقابة الإدارية، وشرطة مباحث التموين قطاع الرقابة الداخلية بوزارة التموين، وهيئة الدواء المصرية، وإدارة العلاج الحر بوزارة الصحة، ومديريات الطب البيطرى بالمحافظات، ومديريات الصحة بوزارة الصحة» لحل شكاوى المواطنين.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 بهدف حماية وصون مصالح المستهلكين، على أن تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية له، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.