الإحالة بسبب الإعلانات المضللة
حسام الزرقانى ومحمد مجدى:
حذر جهاز حماية المستهلك، جميع المستهلكين من شراء المنتجات الطبية غير المسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر لما في ذلك من خطر على الصحة العامة، وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن التحذير يأتى بعد ورود شكاوى من المواطنين يتضررون فيها من شرائهم منتجات يعلن عنها بالفضائيات وتبين أنها غير صالحة للاستخدام ولا تؤدى الى أى فائدة طبية.
وصرح عاطف يعقوب رئيس الجهاز، أنه فى إطار الخطة الهادفة الى حماية المستهلك ضد عمليات الغش والتدليس في الأسواق ومكافحة الإعلانات المضللة، فقد تم تفعيل ادارة لها ترصد وتراقب الاعلانات المضللة والخادعة على مدار 24 ساعة من خلال المرصد الاعلامى لحماية المستهلك واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال يعقوب إنه تم رصد اعلانات مضللة تبث على شاشات 6 قنوات فضائية للترويج لمنتجات طبية بادعاء قدرتها على علاج عدد من الأمراض على خلاف الحقيقة، لأن الجهاز خاطب الصحة للافادة عما اذا كانت المنتجات المعلن عنها مسجلة بالوزارة وحاصلة على ترخيص من عدمه، وكانت المفاجأة هى
تأكيدها أن المنتجات غير مسموح بتسجيلها كأدوية ولا بأغراضها العلاجية المعلن عنها.
وأضاف يعقوب أنه تمت احالة قناة كايرو سينما ومجموعة قنوات تايم الفضائية ( تايم أكشن وتايم سينما وتايم اخترنا لك وتايم كوميدى وتايم تاكسى الفضائية)، للنيابة العامة لبثها اعلانات على شاشاتها عن منتج يدعى ” حزام الدوالى ” بدعوى أنه يقوم بعلاج الدوالى ومنتج يسمى ” صن برست “بادعاء أنه يعمل على كثافة الشعر، وكذلك الاعلان عن منتج يدعى ” KNEE SUPPORT ” بادعاء قدرته على علاج آلام الركبة وكل ذلك على خلاف الحقيقة، حيث أفادت وزارة الصحه بأن المستحضرات المعلن عنها غير مسجلة لديها.
وقال رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه بفضل التكنولوجيا المتوافرة فى المرصد الاعلامى فقد تمكن الجهاز من توفير الدليل المادى على مخالفة الشركات المعلنه لقانون حماية المستهلك من خلال اعداد نسخ مسجله من الاعلانات على أقراص مدمجه لتقديمها للنيابه العامة رفق البلاغ المرسل من الجهاز والمدعم بالأسانيد القانونيه الداله على خرق الشركات والقنوات المعلنه للقانون، وقد تمت احالة الشركات والقنوات الفضائيه الى المحامى العام لنيابة جنوب الجيزه الكليه لاتخاذ الاجراءات القانونيه ضد الممثلين القانونيين لهذه القنوات.
وكشف يعقوب أن القنوات الفضائيه المحاله للنيابه العامه قد خالفت نصوص المواد 1, 6 ، 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 والذى ألزم المورد والمعلن بإمداد المستهلك بالمعلومات الصحيحة عن طبيعة المنتج وخصائصه وتجنب ما قد يؤدى الى خلق انطباع غير حقيقى أو مضلل لدى المستهلك او وقوعه فى خلط أو غلط.
كما انها خالفت نص المادة 4/2 من المواصفة القياسية رقم 4841 لسنة 2005 بشأن اشتراطات الاعلان عن السلع والخدمات.
وأكد أن الجهاز يولى اهتماماً كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته ، من خلال تبنى سياسة ” الوقاية خير من العلاج ” بانتهاج إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة الى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها له.
ودعا يعقوب وسائل الاعلام الى المساهمة فى عدم نشر هذه النوعية من الإعلانات المضللة والوهمية التى تروج لسلع ومنتجات تلحق أشد الضرر بصحة وسلامة وأمن المستهلك، كما أنها إعلانات تستخدم وسائل غير مقبولة وغير لائقة لتضليله حيث تلعب على المشاعر الإنسانية للعلاج السحرى للعديد من الأمراض، ولا تكتفى هذه الإعلانات المضللة عن الترويج لهذه السلع الوهمية بل تحث المستهلك على ترك الأدوية الطبية العلمية لمعالجة هذه الأمراض.
وأكد يعقوب متابعة مجموعة العمل داخل المرصد الاعلامى بالتنسيق مع كل الجهات المعنية لمكافحة ظاهرة الإعلانات المضللة التى تروج لسلع ومنتجات وخدمات قد لا تتمتع بالمستوى الملائم من الجودة أو لا تتطابق والمواصفات المطلوبة ، والاشتراطات الصحية بحيث تضر بالمستهلك ومصالحه وصحته وسلامته، كما تضر بالاقتصاد الوطني حيث تسهم فى الترويج لسلع وخدمات رديئة على حساب تلك التي تلتزم بالمواصفات والجودة واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين بالاضافة الى توعية واعلام المستهلكين بالشركات والمنتجات المخالفة لكى يتم تبصيرهم قبل اتخاذ قرارات الشراء
وطالب يعقوب المستهلكين بمعاونة الجهاز من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أية شكاوى لديهم حتى يتمكن جهاز حماية المستهلك من اتخاذ الإجراءات ضد المخالفين وضبط الأسواق
وأشار الى سهولة إرسال الشكاوى الى الجهاز من خلال الوسائل المتعددة التى أتاحها الجهاز لذلك سواء عن طريق الخط الساخن 19588، أو مكاتب البريد المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية حيث أعد الجهاز استمارة مجانية فى هذه المكاتب يمكن للمستهلك إرسال شكواه من خلالها دون تحميله أية أعباء مالية، أو عن طريق جمعيات حماية المستهلك المنتشرة بالمحافظات، أو من خلال الموقع الالكترونى لجهاز حماية المستهلكWWW.CPA.GOV.EG.