أحال جهاز حماية المستهلك 10 معارض سيارات للنيابة العامة خلال حملات لمندوبي الجهاز بثلاثة محافظات هي الاسكندرية والجيزة والقاهرة، وتتعلق المخالفات بعدم الالتزام ببنود في قانون جهاز حماية المستهلك الصادر عام 2018.
وقد تصل غرامات هذه المخالفات لنحو مليوني جنيه، في الوقت الذي أكد فيه مسئولو الجهاز استمرار المساعي لضمان حقوق المستهلكين و كما ناشد العملاء ضرورة التوجه بشكاوى إلى الجهاز في حالة وقوع أية مخالفات من جانب التجار.
قال أحمد سمير المدير التنفيذي والقائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك إن المخالفات تتعلق بعدم الإفصاح عن أسعار السيارات وبياناتها.
وأضاف في بيان أن ذلك يعتبر مخالفة للمواد أرقام 4 ، 5 ، 7 من قانون حماية المستهلك (رقم 181 لسنة 2018).
ضبط 3 معارض سيارات في المهندسين والعجوزة
وبشأن تفاصيل المخالفات المرتكبة؛ قال سمير إنه تم ضبط ثلاثة معارض سيارات بمنطقة المهندسين والعجوزة.
وحررت لهذه المعارض المحاضر أرقام 15981 ، 15982 ، 15983 لسنة 2020 جنح العجوزة.
وضبط أحد المعارض الشهيرة بدائرة قسم مصر الجديدة وحرر المحضر رقم 348 سايرة مصر الجديدة.
وضبط معرضان فى مدينة 6اكتوبر وتم تحرير المحضر رقم 8192 لسنة 202 جنح قسم أول أكتوبر.
وحرر محضران آخران لمعرضين فى البساتين ودار السلام.
ويحمل المحضران رقم 13755 لسنة 2020 جنح البساتين و 8991 لسنة 2020 قسم دار السلام.
وضبط أحد المعارض الشهيرة بمنطقة الرمل بمحافظة الاسكندرية وتحرير المحضر رقم 410 لسنة 2020 جنح اقتصادية أول الرمل.
50 ألف- 2 مليون جنيه غرامة عدم الاعلان عن الأسعار
وحول الأساس القانوني لإحالة 10 معارض سيارات للنيابة العامة؛ لفت رئيس الجهاز الى ان المواد أرقام 4 ، 7 ، 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تلزم المورد بضرورة اعلام المستهلك بكافية البيانات الجوهرية عن المنتجات وبصفة خاصة مصدر المنتج وثمنه.
وكذلك يلتزم المورد بان يتضمن الاعلان عن المنتج او الخدمة تحديد السعر الشامل لكافة ما يفرضه القانون من ضرائب أو أية فرائض مالية أخرى.
وأوضح سمير أن عدم الإفصاح عن سعر المنتج ينتقص من حقوق المستهلك، الذي يحق له المقارنة بين الأسعار وإختيار المناسب له.
اكد أهمية تحقيق منافسة حقيقية تحقق صالح المستهلكين.
أشار إلى أن مخالفة ذلك يعرض صاحبها لتوقيع غرامة تبدأ من 50 الف جنيه مصري وتصل إلى 2 مليون جنيه.
وناشد رئيس الجهاز المستهلكين بضرورة التأكد من بيانات السلع والخدمات قبل شرائها.
وأكد على استمرار جهود الجهاز لصون وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز دور الجهاز في مجال تطبيق القانون وحفظ صحة وسلامة المستهلكين.
وأشار لضرورة ترسيخ القواعد والمعايير اللازمة لصون حقوق المستهلك وضبط الاسواق بما يعود بالنفع على الاقتصاد القومى.