«حماية المستهلك» يحرر 81 محضرا في حملات للرقابة على الأسواق

بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية بمراقبة الأسواق

«حماية المستهلك» يحرر 81 محضرا في حملات للرقابة على الأسواق
محمد فتحي

محمد فتحي

7:19 م, الجمعة, 28 أبريل 23

أكدت مصادر داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز في المحافظات شنت حملات مكثفة على المحال التجارية والأسواق في المناطق الأكثر كثافة سكانية، لمراقبة جودة السلع المعروضة للمواطنين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين.

الحملات تأتي بالاشتراك مع الرقابة التموينية ومباحث التموين، والصحة، والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات استهدفت كافة المحافظات من خلال سيارات الضبطية القضائية وأعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بالتعاون والاشتراك مع الجهات الحكومية المعنية بمراقبة الأسواق.

وأصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهازحماية المستهلك توجيهاته بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين لمنع احتكار السلع وبيعها بأعلى من السعر الرسمي من قبل التجار.

وأشارت إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 20 عبوة أيس كريم منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى 38 علبة تونة مجهولة المصدر وغير مدون عليها أي علامات تفيد بصنعها، لافتة إلى أنه تم تحرير 81 محضرا لعدم الاعلان عن الأسعار وعدم وجود شهادات صحية لعدد من العاملين في المحال التجارية والأغذية تفيد بخلوهم من أي أمراض.

وتابعت: إنه جار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها في المخالفات المعروضة عليهم طبقا لقانون حماية المستهلك، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لمراقبة الأسواق والتجار بالإضافة إلى استقبال الجهاز لشكاوى المواطنين طوال أيام الأسبوع بما فيها العطلات الرسمية.

جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يستقبل شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.

وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.