شنت أفرع جهاز حماية المستهلك في محافظات الإسكندرية والدقهلية والشرقية وكفر الشيخ حملات مكثفة على المحال التجارية والأكشاك، إذ قام أعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية بعمل محاولات شراء من الأكشاك والمحال للتأكد من مدى التزام التجار ببيعها بالأسعار المعلنة.
قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات جاءت بالتعاون مع مباحث التموين والتموين في المحافظات المشار إليها للتأكد من الأسعار وعدم حجب السجائر عن المستهلكين، لافتة إلى أنه تم تحرير 8 محاضر في محافظة كفر الشيخ لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي.
يشار إلى أن الجهاز يشن حملات مفاجئة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام المستهلك، لعدم بيع السلع بأسعار أعلى من سعرها الرسمي واستغلال المواطنين.
أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه تم تحرير 5 محاضر لحجب السجائر عن المواطنين في محافظة الدقهلية، بالإضافة إلى تحرير 4 محاضر للبيع بأزيد من السعر الرسمي بقيمة تتراوح من 10 إلى 16 جنيها في العلبة الواحدة.
وأشارت إلى أن فرع الجهاز في محافظة الإسكندرية نجح في ضبط 361 علبة سجائر مهربة وغير مدون عليها أي علامات تدل على صنعها، بالإضافة إلى تحرير 9 محاضر لبيع السجائر بأعلى من السعر الرسمي بالإضافة إلى حجبها عن المواطنين بإجمالي 26 محضر في 4 محافظات، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وتابعت المصادر أن الجهاز يتابع يوميا المحال التجارية والأكشاك في المناطق المختلفة للتأكد من التزام التجار ببيعها بالسعر المعلن خاصة أن الشركات المصنعة لم تعلن عن أي زيادة في الأسعار نهائيا، لافتة إلى أن عقوبة بيع السجائر بأعلى من سعرها تصل إلى مليون جنيه ولا يجوز التصالح فيها.
وطالبت المواطنين بضرورة إبلاغ الجهاز عن التجار الذين يقومون ببيع السجائر أو أي سلعة بأعلى من معدلها الطبيعي من خلال الأرقام أو الصفحات التي خصصها الجهاز لاستقبال الشكاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.
كان جهاز حماية المستهلك قد أعلن منتصف العام الجاري خطته لتعميم منظومة الباركود على كافة أنواع السجائر، خاصة بعد ورود الشكاوى من المواطنين بارتفاع أسعار السجائر واحتكارها من قبل التجار والموزعين.
وجاء تطبيق الـQR تنفيذا لقرار الجهاز بإجبار شركات السجائر تفعيل نظام الباركود، بدلا من كتابة السعر نظرًا للتغير السريع في أسعارها.