أجرت أفرع جهاز حماية المستهلك في محافظات: «البحيرة والإسكندرية والشرقية» حملات مكثفة على المحال التجارية والأكشاك في مختلف مناطق ومراكز المحافظة لمتابعة مدى التزام التجار ببيع السجائر بأسعارها المعلنة من الشركات المصنعة وعدم بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.
وقالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهل، إن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية أجروا عمليات لمحاولات شراء من عددا من الأكشاك والمحال التجارية مما تبين بيع التجار للسجائر بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي وغير معلن عن السعر المباعة بها.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أعلن منتصف 2022، خطته لتعميم منظومة الباركود على كل أنواع السجائر، بعد ورود الشكاوى من المواطنين بارتفاع أسعار السجائر واحتكارها من قِبل التجار والموزعين.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال الحملات تم تحرير 10 محاضر لعددا من التجار في محافظة الشرقية، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر في محافظة البحيرة، فضلا عن تحرير 2 محضر في الإسكندرية بإجمالي 17 محضرا لبيع السجائر بأعلى من سعرها الرسمي والمدون على البركود المطبوع على علب السجائر.
ولفتت إلى أن غرامة بيع السجائر بأعلى من سعرها الرسمي تصل إلى مليون جنيه في حالة العود إلى تلك المخالفة مرة أخرى، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط حوالي 500 كيلو لحوم ومصنعاتها منتهية الصلاحية في محافظات مختلفة.
وأشارت إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها في تلك المخالفات، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لمراقبة الأسواق ومتابعة مدى التزام التجار ببيع السجائر بأسعارها الرسمية.
وتم إلزام الشركات المصنعة بطباعة البركود المتعلق بالأسعار على علب السجائر ليتم معرفتها بإحدى التطبيقات المتواجدة على الهواتف المحمولة ومعرفة السعر.
ويعدّ الـQR السعر الرسمي للسجائر على العلبة التي يتداولها المواطنين لعدم احتكارها وبيعها بأسعار مرتفعة لتحقيق أرباح سريعة للتجار.