كتب ـ أحمد شوقى:
قال أحمد سمير، المدير التنفيذى لجهاز حماية المستهلك، إنه تمت مناقشة أزمة قوائم الحجز مع شركات السيارات والتى يتم من خلالها استغلال المستهلكين عبر بيع السيارة بأسعار مبالغ فيها، موضحاً أن الجهاز توصل إلى عدم مخالفة هذا الإجراء للقواعد القانونية والتنظيمية المعمول بها حالياً.
وأضاف أن الشركات تعتبر المبلغ الإضافى مقابلاً لتعطيل الأموال المدفوعة فى الحجز، كما أن الجهاز ليست له علاقة بالتسعير، موضحاً أن قانون حماية المستهلك الجديد سيتعامل مع تلك الأزمة.
وأوضح أن القانون الجديد سيمنع حجز السيارات لمدة طويلة، وأنه تم رصد قوائم حجز على بعض الموديلات تمتد لما بين 6 أشهر وسنة كاملة، موضحاً أن المدة المسموح بها سيتم تحديدها بلائحة القانون بالاتفاق مع وكلاء الشركات العالمية.
وأضاف أن التعديل سيجبر الشركات على قصر البيع على السيارات الموجودة لديها بالفعل، دون اللجوء إلى الحجز سوى لفترات قصيرة جداً، بحيث يصعب التلاعب فى الأسعار.
وشهدت الفترة الماضية انتشاراً لظاهرة قوائم الانتظار الطويلة، التى يستغلها بعض الموزعين لفرض زيادات، وتحقيق أرباح كبيرة دون رقابة من الوكلاء.
وأضاف أن الجهاز يتواصل كذلك مع الشركات لحل مشكلات العملاء ودياً وعدم اللجوء للجهات القضائية، موضحاً أن أكثر من %80 من الشكاوى تحل ودياً ولا يتم اللجوء إلى النيابة إلا فى حالات محدودة.
وأضاف أن بعض الشكاوى مجرد دعاوى لا أساس موضوعياً لها بسبب شائعات يتم ترويجها ضد بعض الشركات من حين لآخر، موضحاً أن الكشف الفنى يتم بكليات الهندسة، لأنها الجهة الحكومية المؤهلة لذلك، كما أنها معتمدة لدى الجهات القضائية، مستبعداً أن يتم الفحص بمراكز فنية متخصصة غير حكومية على نحو ما تطالب به الشركات.