■ بسبب استحالة التطبيق بقطاع السيارات
يعتزم جهاز حماية المستهلك التصالح مع معارض السيارات؛ لتسوية المحاضر التى تم تحريرها لمخالفة التجار لسياسة الاستبدال التى ينص عليها قانون الجهاز الجديد ولائحته التنفيذية.
قال منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إن هذه الخطوة تأتى بعد تفهم الجهاز لمطالب الرابطة والشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية؛ مشيرًا إلى عقد اجتماع قريبًا بين الطرفين للاتفاق على الملامح النهائية لتسوية الملف.
وأضاف أن الجهاز وعد بالتوقف عن حملات التفتيش التى كان مأمورو الضبط القضائى يقومون بها على معارض السيارات للتأكد من إعلانها لسياسة الاستبدال التى تتيح للعميل شراء المنتجات وإعادتها دون إبداء أسباب لمدة 14 يومًا.
وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك يشترط إعادة السلعة فى حالتها وقت الشراء، الأمر الذى يستحيل تطبيقه على قطاع السيارات؛ لأنه بمجرد تسيير المركبة تتغير حالتها ولا تباع «زيرو» مرةً أخرى، وإنما تباع كسيارة كسر زيرو أو مستعملة ما قد يرتب خسائر مالية كبيرة على أصحاب المعارض.
ولفت إلى أنه سيتم التواصل بين الطرفين خلال الأيام القليلة المقبلة؛ لتحديد موعد للاجتماع لتسوية القضية بشكل كامل.
يذكر أن رابطة تجار السيارات أرسلت مذكرة فى وقت سابق إلى جهاز حماية المستهلك، للاعتراض على بعض بنود سياسة الاستبدال والاسترجاع.
وجاءت هذه الخطوة بعد تنفيذ حملات تفتيش من جانب الجهاز على المعارض، حيث تم تحرير محاضر ضد الشركات التى لم تعلن سياسة الاستبدال، كما اعترضت الرابطة أيضًا على مبدأ تضامن الموزع أو التاجر مع الوكيل ضد عيوب السيارة؛ باعتبار أن الوكيل هو الجهة الوحيدة المسئولة عن التعامل مع هذه العيوب وإصلاحها بالتوافق بينه وبين الشركة الأم التى توفر له قطع الغيار والخدمات المطلوبة.
وفى نفس الوقت، أبدت رابطة التجار التزامها ببعض متطلبات القانون الجديد ومنها تعليق ملصقات على السيارات شاملة بيانات السعر الرسمى وبيانات المورد والمواصفات وبلد المنشأ ومدة الضمان، مؤكدة التزام كثير من المعارض بهذه البنود قبل صدور القانون.