«حماية المستهلك» يتابع نسب تخفضيات الأوكازيونات الشتوية ويحيل المخالفين للنيابة

لحين انتهاء فترة الأوكازيون

«حماية المستهلك» يتابع نسب تخفضيات الأوكازيونات الشتوية ويحيل المخالفين للنيابة
محمد فتحي

محمد فتحي

4:38 م, الثلاثاء, 7 فبراير 23

أصدر المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك توجيهاته لكافة أفرع الجهاز بالمحافظات والبالغ عددها 19 فرعا بمتابعة نسب التخفيضات على الأكازيونات الشتوية المنتشرة في المحافظات بداية من اليوم.

يشار إلى أن موسم التصفية ‏للأوكازيون الشتوى لعام 2023، بدء أمس الإثنين ويستمر لمدة شهر ‏على أن يكون لمدة أسبوعين لكل محل.

وقالت مصادر من الجهاز لـ”المال”: إنه تنفيذا لتوجيهات رئيس الجهاز سيتم قيام أعضاء جهاز حماية المستهلك الحاملين لصفة الضبطية القضائية بالمرور على كافة الأوكازيونات المتواجدة في المحافظات للتأكد من حصول المحال على التراخيص اللازمة من وزارة التموين، بالإضافة إلى التأكد من أن نسب الخصم المعلن عنها يتم تطبيقها بالفعل داخل المحلات عن طريق الاطلاع على أسعار البيع قبل بداية الأوكازيون والأسعار بعد بداية الأوكازيون.

وأشارت إلى أنه سيتم التأكد من تطبيق سياسة الاستبدال والاستراجع خلال فترة الأوكازيونات طبقا لقانون حماية المستهلك الذي ينص على ضرورة الحصول على فاتورة بالإضافة إلى أنه يمكن للمستهلك استبدال واستراجاع ما تم شراؤه خلال 14 يوما بشرط عدم الاستخدام.

وأكدت المصادر أنه في حال ضبط أي مخالف سيتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها، لافتة إلى استمرار رجال حماية المستهلك في المرور على الأوكازيونات حتى انتهاء الفترة المقررة لها.

يشار إلى أنه ووفقًا لنظام العمل بالأوكازيون الشتوى 2023 فإن المحلات التي تشارك فى الأوكازيون، لها الحرية في تقديم نسبة التخفيضات المناسبة، شريطة أن تكون التخفيضات حقيقية وغير وهمية، كما أنه من يثبت تلاعبه في العروض سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، إذ أن نسبة التخفيضات لبعض المنتجات تكون وفقًا لرغبة أصحاب المحلات والجهات المشاركة فى عروض الأوكازيون الشتوي.

وألزم قانون حماية المستهلك ألزم كافة التجار والبائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك، بالإضافة إلى أنه لابد أن تشمل الفاتورة على: «اسم التاجر أو الشركة و عنوانه، ورقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وتاريخ الشراء، بالإضافة إلى السعر وطبيعة وكمية وخصائص السلعة، فضلا عن فترة الاستبدال والاسترجاع طبقا لقانون حماية المستهلك.