تابع جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعه في المحافظات المختلفة الأكشاك والمحال التجارية التي تبيع السجائر، لمراقبة الأسعار من خلال محاولات شراء من أعضاء الجهاز ممن يحملون صفة الضبطية القضائية للتأكد من مدى التزام التجار بالأسعار وعدم بيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.
يشار إلى أن الجهاز يشن حملات مفاجئة على الأسواق للتأكد من التزام التجار بالإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام المستهلك، لعدم بيع السلع بأسعار أعلى من سعرها الرسمي واستغلال المواطنين.
وقالت مصادر داخل الجهاز في تصريحات خاصة لـ«المال»، إن أفرع الجهاز في محافظتي الشرقية والدقهلية شنت حملات مكبرة على المحال التجارية والأكشاك المتواجدة في الميادين العامة وعلى الأرصفة بالتعاون مع التموين ومباحث التموين .
وأضافت أنه بالمرور على المحال التجارية في عددا من مراكز محافظة الشرقية تم تحرير محضرين لبيع السجائر بأعلى من سعرها الرسمي بالإضافة إلى الحجب عن البيع للمستهلكين، لافتة إلى أنه تم تحرير 5 محاضر في الدقهلية لمنع البيع للمواطنين، وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شئونها طبقا لقانون حماية المستهلك.
وأشارت إلى أن عقوبة بيع السجائر والامتناع عن بيعها وحجبها عن التداول تصل إلى مليون جنيه، لافتة إلى أن الحملات تأتي بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين عبر الأرقام والصفحات المخصصة لاستقبال الشكاوى وبفحصها اتضح أنها تتعلق بارتفاع أسعار السجائر في مختلف المحافظات الفترة الماضية.