قال إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك إن مصر لا تعاني من أزمة في السكر، لافتًا إلى أن الدولة تنتج 85% من استهلاك المواطنين.
وتابع السجيني – خلال مؤتمر صحفي لإطلاق مبادرة صديق المستهلك – إن أزمة السكر مفتعلة، مشيرًا إلى أن أكبر 5 مصانع لإنتاج السكر في مصر مملوكة للدولة، الأمر الذي يجعلها بعيدة عن تقلبات سعر الصرف.
وأضاف أن الشارع يحتاج خلال الفترة المقبلة إلى تواجد مكثف من قبل حملات جهاز حماية المستهلك لمراقبة الأسواق بشكل أكبر وتشحيع التاجر الأمين واتخاذ ما يلزم بشأن المخالفين، منوها بأن الجهاز أجرى 938 حملة رقابية خلال الشهر الماضي.
وقال “السجيني” إن سعر السكر بعد مكسب المصنع يساوي 24 ونصف جنيه، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يتم طرحه أمام المستهلك بما يعادل 27 جنيهًا ولكنه يباع بأكثر من 40 وأحيانًا 50 جنيها بسبب حجبه عن التداول من قبل بعض التجار.
وأشار إلى أن الدولة تستورد فقط ما يقارب 400 أو 500 طن سكر في حين تنتج بقية الكمية.
وتابع إن كل فترة يتم حجب إحدى السلع عن السوق وهذا يؤدي إلى رفع أسعارها، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيفًا في عدد الحملات الرقابية في الشارع بهدف طمأنة المستهلك، مطالبا المواطنين بالتعاون مع الجهاز نظرًا لكبر حجم السوق حيث يضم 8 ملايين تاجر.
وكشف “السجيني” عن أن جهاز حماية المستهلك يجهز خلال الوقت الراهن وحدة أو كيان تقوم على دراسة الظاهرة قبل حدوثها أو تفشيها، في محاولة لئلا يكون الجهاز مجرد رد فعل فقط.
وأضاف أن الجهاز التقى مؤخرا بالجمعيات الأهلية الخاصة بالمستهلك والمنتشرة على مستوى الجمهورية واتفقوا على التعاون خلال الفترة المقبلة.