أكدت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز شن حملات مكثفة على مضارب الأرز في المحافظات، بالتعاون مع التموين ومباحث التموين، ورؤساء مجالس المدن لمنع تداول محصول الأرز بين محافظة وأخرى دون وجود ما يفيد بنقل تلك الكمية من التموين.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال الحملات التي شنتها أفرع الجهاز في المحافظات تم ضبط 72 طنا من محصول الأرز الشعير دون وجود تصاريح من الجهة المختصة لنقله إلى محافظة أخرى، لافتة إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة في مضارب تابعة لوزارة التموين لحين صدور قرار بشأنها من الجهات المختصة.
وأشارت إلى أن الجهاز يراقب، ويتابع عملية تداول الأرز في المحافظات لمنع احتكار محصول الأرز الشعير بهدف بيعه بأسعار مرتفعة واستغلال المواطنين، لافتة إلى أن الجهاز يقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الأمر لاتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاه المخالفين وتطبيق العقوبة المقررة عليهم وفقا لقانون حماية المستهلك.
وأكدت أن الجهاز لن يدخر جهدًا في حل أزمة المواطنين والشكاوى الواردة منهم، لافتة إلى أن غرامة احتكار السلع تصل عقوبتها إلى 2 مليون جنيه ويطبقها الجهاز على المخالف.
وحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين وتعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، وطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.