أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز يُتابع وجود «بندرول وزارة المالية» المطبوع على علب السجائر، للتأكد من حصول الدولة على الضريبة المخصصة على تلك العلب.
وقالت المصادر لـ«المال»، إن هناك 4 أنواع لـ«البندرول» لابد من توافرهم هما: «الإنتاج المحلي من السجائر، والمنتجات المستوردة، ومنتجات الشيشية، والكحوليات»، مضيفه أنه في حالة تواجد البندرول على تلك المنتجات تعد مهربة ولم تسدد القيمة الضريبية للدولة.
وأشارت المصادر إلى أن الجهاز يراقب كافة السلع المهربة التي تعد مجهولة المصدر حماية للاقتصاد المصري، من خلال التعاون مع مدريات التموين ومباحث التموين والجمارك.
وعن الضبطيات التي تمكن الجهاز منها منذ بداية الشهر الجاري حتى الآن، أشارت إلى أنه تم ضبط نحو 23 ألف علبة سجائر أجنبية غير مسدد عنها الرسوم الجمركية، وعددا أخر من عبوات السجائر تم ضبطها لبيعها بأزود من السعر الرسمي.
كما أسفرت الحملات عن ضبط عددًا من محلات السوبر ماركت لبيعها أكياس الأرز بأزيد من السعر المقرر بواسطة رئيس مجلس الوزراء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وجاري العرض على النيابة العامة.
جدير بالذكر أن المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، قد كشف في تصريحات سابقة لـ«المال»، أن الجهاز يستعد لإجراء حملات شراء مكثفة للسجائر فى الأسواق لمراقبة ومتابعة تطبيق نظام «رمز الاستجابة السريع» (QR).
وقرر جهاز حماية المستهلك إلزام جميع شركات السجائر العاملة فى مصر بتطبيق نظام الاستجابة السريع «QR» على كل علبة تباع للمواطنين، ومن خلاله يمكن للمستهلك معرفة السعر وتاريخ الإنتاج والشركة المنتجة، بدلا من كتابة السعر على العلب.
قال حسام الدين لـ«المال»، إنه سيتم شراء السجائر باستمرار من الباعة والتوكيلات والمحلات التجارية التى تقوم ببيعها خلال الأيام المقبلة، وذلك لمتابعة السعر الحقيقى، ومطابقته على رمز الاستجابة «QR»، لضمان عدم بيع السجائر بأسعار مرتفعة.
جدير بالذكر أن التطبيق سيكون متاحا على جميع الهواتف بالنظامين «أندرويد» و«OIS»، ليستطيع أى هاتف فتح الـ«QR» كود من خلاله.
وأضاف حسام الدين أنه فى حالة مخالفة نظام الاستجابة السريع «QR» سيتم تحرير محاضر للمخالفين وإحالتهم إلى النيابة العامة بتهمة السلوك الخادع، ولن يتم التصالح فى تلك القضايا إلا بعد الرجوع للجهاز.
ووضع قانون حماية المستهلك عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى مليونى جنيه.
وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.