«حماية المستهلك»: ضبط 1.5 طن أعلاف و1317 عبوة غذائية منتهية الصلاحية بالمحافظات

بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة لمتابعة السلع تزامنا مع أول ليالي شهر رمضان

«حماية المستهلك»: ضبط 1.5 طن أعلاف و1317 عبوة غذائية منتهية الصلاحية بالمحافظات
محمد فتحي

محمد فتحي

7:41 م, الأربعاء, 22 مارس 23

أجرى جهاز حماية المستهلك بكافة أفرعة بالتعاون مع الجهات الرقابية المعنية بمراقبة الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع وجودتها تزامنا مع بداية شهر رمضان الكريم لمنع احتكار السلع وبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي.

يشار إلى أن حماية المستهلك يشن حملات على المنافذ التجارية لتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.

قالت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، إن الحملات استهدفت كافة الأسواق والمناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين خاصة أنه بقدوم شهر رمضان تشهد الأسواق إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء السلع المستخدمة في السحور والإفطار، لافتة إلى أن الرقابة الإدارية وسلامة الغذاء والتموين والصحة شاركوا الجهاز في حملاته.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أنه خلال الحملات تم ضبط 1.5 طن أعلاف مجهولة المصدر لدى عددا من التجار تباع للمواطنين على أنها مصنعة داخل إحدى مصانع الأعلاف المعروفة في مصر، لافتة إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة بمعرفة رجال التموين لحين صدور قرارا بشأنها.

وعن المرور على المحال التجارية والأسواق أشارت «المصادر» إلى أنه تم ضبط 1317 عبوة غذائية منتهية الصلاحية داخل عددا من المحال التجارية المعروفة، لافتة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه هذه المحال وفقا لقانون حماية المستهلك.

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

أكدت أنه تم التنسيق مع كل الجهات الرقابية مثل الصحة والتموين وسلامة الغذاء والرقابة الإدارية لتكثيف الرقابة على السلع والأسواق خلال الأيام القادمة خاصة قبل قدوم شهر رمضان لمنع التلاعب في الأسعار واحتكار السلع.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.