«حماية المستهلك»: ضبط لحوم وأسماك غير صالحة وتحرير 82 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأسواق

تم ضبط 38 كيلو مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية و30 كيلو مصنعات لحوم بها تغير في الخواص الطبيعية و75 كيلو أسماك غير صالحة للاستخدام

«حماية المستهلك»: ضبط لحوم وأسماك غير صالحة وتحرير 82 محضرا لعدم الإعلان عن الأسعار في الأسواق
محمد فتحي

محمد فتحي

10:41 م, الأثنين, 3 أبريل 23

شنت أفرع جهاز حماية المستهلك في المحافظات والبالغ عددها حوالي 20 فرع بالتعاون مع كلا من: «التموين والصحة والرقابة الإدراية والطب البيطري وسلامة الغذاء والحكم المحلي» حملات مكثفه على مطاعم الأغذية في كافة المحافظات للتأكد من جودة الأغذية واللحوم والأسماك المقدمة للمستهلكين.

قالت مصادر مسؤولة داخل الجهاز، إن الحملات استهدفت كافة محال الأطعمة في المحافظات والمناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين بالإضافة إلى المرور على المحال المخصصة للدواجن ومحال الجزارة للتأكد من السلع المعروضة قبل بيعها للمواطنين، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 38 كيلو مواد غذائية مختلفة منتهية الصلاحية قبل بيعها للمواطنين.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 30 كيلو مصنعات لحوم بها تغير في الخواص الطبيعية، بالإضافة إلى ضبط 75 كيلو أسماك غير صالحة للاستخدام، لافتة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة رجال الصحة والتموين لإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لتحليلها وتحرير محاضر للمخالفين

وأشارت المصادر إلى أنه بالمرور على عددا من التجار في الأسواق والمناطق الأكثر كثافة سكانية بالمواطنين للتأكد من التزام التجار بقرار رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس جهاز حماية المستهلك، تم تحرير 82 محضر عدم الإعلان عن الأسعار في مكان واضح وظاهر للمواطنين وجار عرض المخالفين على النيابة العامة.

جدير بالذكر أنه تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».

ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.

وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.