أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز في المحافظات البالغ عددها حوالي 20 فرع أجروا حملات مكثفة على المخابز المخصصة لتصنيع الكعك والبسكويت ومحال الجزارة للتأكد من استخدام سلع صالحة وغير فاسدة يمكن أن تضر بالصحة العامة للمواطنين.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك حذر التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، وطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات جاءت بالاشتراك مع التموين والصحة والطب البيطري وسلامة الغذاء كلا في تخصصه للتأكد من اللحوم المعروضة وذبحها داخل المجازر الحكومية المخصصة لذبح المواشي والأبقاء، بالإضافة إلى الرقابة على المخابز العاملة في صناعة الكعك والبسكويت في مختلفة المحافظات.
وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.
أشارت إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 100 كيلو كعك وبسكويت بدون تواريخ إنتاج، بالإضافة إلى ضبط 120 كيلو مواد خام لإنتاج الكعك بدون بيانات، لافتة إلى أنه تم ضبط 160 كيلو كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدامي بالإضافة إلى ضبط 30 كيلو جرام لحوم للذبح خارج المحازر الحكومية.
وتابعت المصادر أنه تم إرسال كافة المضبوطات إلى المعامل المركزية التابعة لوزارة الصحة للتأكد من صلاحيتها، بالإضافة إلى تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك لعرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة لمراقبة الأسواق والسلع المعروضة للمواطنين طبقا لقرار رئيس الوزراء ووزير التموين ورئيس الجهاز.
يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.