أكدت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن كل أفرع الجهاز تشن حملات مكثفة على الأسواق ومحال بيع الأسماك؛ تزامنا مع قدوم «شم النسيم» للتأكد من مدى صلاحية منتجات الأسماك المملحة المعروضة للمواطنين.
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن رئيس الجهاز أصدر توجيهاته بضرورة تواجد كل أفرع الجهاز بالتعاون مع مدريات الصحة والتموين وسلامة الغذاء والحكم المحلي لمراقبة عملية بيع الأسماك مثل: «الفسيخ والرنجة والملوحة والسردين» وغيرها من أنواع الأسماك التي يقبل عليها الأقباط في أعياد شم النسيم.
وأشارت إلى أنه خلال الحملات تم ضبط طن وربع سردين داخل عدد من المحال المخصصة لبيع الأسماك والفسيخ والرنجة غير صالحة للاستخدام الآدامي ويظهر عليها علامات تغير في خواصها وتباع للمواطنين على أنه صالحة الاستخدام، لافتة إلى أنه تم التحفظ على الكميات المضبوطة لإرسالها إلى المعامل المركزية لوزارة الصحة للتأكد من عدم صلاحيتها.
وأكدت المصادر أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للتجار لإحالتهم إلى النيابة العامة وفقا لقانون حماية المستهلك لاتخاذ شؤونها، مناشدة المواطنين بشراء الأسماك المملحة من المحال التجارية المعروفة والحاصلة على التراخيص اللازمة لعدم شراء منتجات منتهية الصلاحية تؤثر على صحتهم.
وتابعت أن الجهاز مستمر في حملاته على مدار اليوم مطلع الأسبوع المقبل تزامنا مع قدوم عيدي شم النسيم والفطر المبارك لأن هذه المناسبات يقبل المستهلكين على شراء كافة مستلزماتهم من الأسواق وبالتالي يحرص الجهاز من خلال تواجده على مراقبة السلع وعدم عرض أي منتج غير صالح نهائيا للمواطنين بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.
يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.
ويستقبل جهاز حماية المستهلك شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن والصفحة الرسمية عبر «فيسبوك» وعدد من أرقام الهواتف المحمولة لتلقي أي بلاغات تتعلق بغلاء الأسعار أو أي ممارسات من شأنها خداع وتضليل المستهلكين.
وتأتي الحملات المكثفة على الأسواق والمحال التجارية الكبيرة تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإعلان عن أسعار السلع بوضوح في المنافذ التجارية، وتطبيق إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة بذلك؛ حرصا من الدولة على تحقيق توازن بالأسواق، وضمانًا لتوافر السلع بسعر عادل يراعي جميع الفئات.