«حماية المستهلك»: ضبط طن رنجة مجهولة المصدر في شرم الشيخ

كما تم ضبط 75 كيلو أسماك مملحة بدون بيانات

«حماية المستهلك»: ضبط طن رنجة مجهولة المصدر في شرم الشيخ
محمد فتحي

محمد فتحي

10:19 م, الثلاثاء, 18 أبريل 23

أجرى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في شرم الشيخ حملات مكثفة على المحال التجارية والأسواق لمراقبة الأسماك المملحة والرنجة والفسيخ تزامنا مع احتفالات المصريين بأعياد شم النسيم وقدوم عيد الفطر المبارك.

يشار إلى أن هناك توجيهات من المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك بضرورة التواجد على مدار الساعة داخل الأسواق لمتابعة الإعلان عن أسعار السلع ومراقبة السلع المعروضة للمستهلكين تحديدا الشيكولاتة واللحوم والدواجن والأسماك، كونهما أكثر السلع استهلاكا وتشهد إقبالا في هذا الشهر.

قالت مصادر مسؤولة داخل الفرع، إن الحملات جاءت بالاشتراك مع مدرية التموين والصحة وسلامة الغذاء والرقابة الإدارية لمراقبة السلع المعروضة للمواطنين والتأكد من مدى صلاحيتها قبل بيعها للمستهلكين، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط طن رنجة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدامي قبل طرحها للمواطنين في المحال التجارية.

أضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات أسفرت أيضا عن ضبط 75 كيلو أسماك مملحة بسبب عدم وجود بيانات إنتاج أو صلاحية مدونة عليها، لافتة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات بمعرفة رجال الضبطية القضائية التابعين لجهاز حماية المستهلك لإرسالها إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من عدم صلاحيتها.

وأشارت إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة طبقا لقانون حماية المستهلك وجار عرض المخالفين على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها، لافتة إلى أن الحملات مستمرة على مدار الأيام المقبلة تزامنا مع قدوم عيد الفطر واحتفال الأقباط بأعياد شم النسيم.

ويحظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.

وألزمت حائزو المنتجات الاستراتيجية لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المُخزنة لديهم وكمياتها على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية مُحددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك ومعاقبة كل من يخالف القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 2 مليون جنيه أو ما يعادل البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر.

وفى حالة العود يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تُجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها لتصبح لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 4 ملايين جنيه، وفى جميع الأحوال تقضى المحكمة بالمصادرة.