أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك، أن أفرع الجهاز شنت حملات مكبرة على مخازن الأرز والقمح والملح في المحافظات المختلفة للتأكد من جودة السلع المخزنة وعدم احتكارها لبيعها بأسعار أعلى من معدلها الطبيعي للمستهلكين.
جدير بالذكر أنه تم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن الحملات جاءت بالتعاون مع عددا من الجهات الرقابية مثل الصحة والتموين وسلامة الغذاء بالإضافة إلى أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية، لافتة إلى أنه خلال الحملات تم ضبط 10 أطنان ملح مجهولة المصدر لدى إحدى التجار يستعد لطرحهم في الأسواق الفترة المقبلة.
وأشارت إلى أنه تم ضبط 2 طن قمح بدون مستندات تدل على مصدرها بحوزة أحد التجار، بالإضافة إلى ضبط 1.5 طن أرز بدون فواتير شراء، لافتة إلى أنه تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة لاتخاذ شؤونها.
وأكدت المصادر أن الحملات مستمرة على مدار اليوم والساعة داخل الأسواق للتفتيش على التجار والتأكد من إعلانهم على الأسعار في مكان واضح وظاهر أمام المستهلكين، لافتة إلى أن الجهاز يستقبل كافة شكاوى المواطنين على مدار اليوم من خلال الأرقام التي خصصها للمواطنين حتى في أيام العطلة الرسمية.
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.