أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك أن الفترة الراهنة تشهد تشديدا مكثفا للمتابعة والرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع السلع، لضبط المخالفين والمتلاعبين بالأسعار، استغلالا لارتفاع معدلات الطلب من قبل المواطنين، على خلفية الإجراءات الاحترازية التى تتخذها مصر وكل دول العالم بسبب فيروس كورونا.
أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمى لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه طبقا لقرار الوزير الدكتور على المصيلحى بشأن تشديد الرقابة على مختلف الأسواق، يتم إجراء تفتيش على جميع منافذ البيع بشكل دورى للتأكد من طرح السلع بالأسعار المعلنة.
وأضاف كمال فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن هناك تواصلا مستمرا مع اتحاد الغرف التجارية، للتأكد من متوسط أسعار السلع بمختلف أنواعها سواء الاستهلاكية أو الأساسية.
وفى سياق متصل، أكد اللواء راضى عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن سيارات الضبطية القضائية تجوب شوارع المحافظات لمتابعة حالة البيع والشراء فى كل المنافذ سواء السلاسل التجارية أو «سوبر ماركت» أو المحال.
وقال عبدالمعطى لـ«المال» إنه فى حالة ضبط أى تاجر يقوم بتخزين السلع أو بيعها بسعر أعلى من المعلن فسيتم تحويل المخالفين إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ، وفقا لما أعلنه وزير التموين والتجارة.
كان الدكتور على المصيلحى قد عقد اجتماعا مع قيادات مباحث التموين وقطاع التجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك، بهدف ضبط الأسواق ومنع أى ممارسات احتكارية تؤدى إلى ارتفاع أسعار السلع بمختلف أنواعها.
كما عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مع وزيرى التموين والزراعة، لاستعراض رصيد المخزون الاحتياطى من السلع الأساسية.
وشدد مدبولى على أن يتم التعامل بـ«بقبضة من حديد» مع المتاجرين بالسلع، الذين يتعمدون إخفاءها، أو يرفعون الأسعار بلا مبرر، وكلف مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك بشن حملات على المخالفين بجميع المحافظات.