راقب جهاز حماية المستهلك من خلال الأفرع التابعة له في المحافظات المختلفة، إضافة إلى غرفة المتابعة بالقاهرة والجيزة، توافر كل السلع الاستراتيجية في الأسواق والمجمعات، وفقًا لتصريحات مصادر مسؤولة لـ«المال».
قالت المصادر، إن الجهاز تواجد منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، في الأسواق بالتعاون مع الجهات الرقابية التي كلها رئيس الوزراء بمراقبة توافر السلع والإعلان عن الأسعار، لافتة إلى أنه تم المرور على المحال والأسواق ومتابعة توافر السلع لديهم.
وأشارت إلى أن الحملات مستمرة حتى انقضاء المهلة التي أعطها رئيس الوزراء لإعلان التجار على أسعار السلع، لافتة إلى أن الحملات تتواجد في الأسواق الكبيرة والجمعيات ومحلات الجملة بالأسواق في المحافظات.
ويحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين في حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، ويطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفي الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوفر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.