أكد مصدر مسؤول بجهاز حماية المستهلك، أن جهاز حماية المستهلك وضع خطة لمراقبة الأسواق لمنع زيادة الأسعار، شملت محطات الوقود خاصة بعد استقبال الجهاز العديد من شكاوى المواطنين المترددين على المحطات لتفويل سياراتهم وتقاضي العمال جنيه أو أكثر “تبس” خلال عملية التفويل داخل المحطة.
وأضاف المصدر أن الجهاز أصدر تعليماته لمحطات الوقود بمنع تقاضي أحد من العاملين في المحطات أي مبالغ مالية عن طريق التبس خلال عملية التمويل، مؤكدًا أنه في حالة ثبوت تلك المخالفة سيتم تحرير محاضر للمحطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.
وأشار إلى أن الجهاز يشن حملات مكثفة على الأسواق والمحلات التجارية لمنع أي تلاعب في الأسعار خاصة «السجائر»، لافتا إلى أنه تم المرور على التوكيلات والمحلات المخصصة لبيع السجائر والتنبيه عليهم بعدم بيعها أغلى من سعرها الطبيعي.
وقرر جهاز حماية المستهلك إلزام جميع شركات السجائر العاملة في مصر بتطبيق نظام الاستجابة السريع «QR» على كل علبة تباع للمواطنين، ومن خلاله يمكن للمستهلك معرفة السعر وتاريخ الإنتاج والشركة المنتجة، بدلا من كتابة السعر على العلب.
وأوضح أن الجهاز يحاول الفترة الحالية منع أي زيادات في أسعار السلع التي يُقبل عليها المواطن بشكل يومي، مضيفا أنه تم تحرير عددًا من المحاضر الفترة الماضية تتعلق بارتفاع بعض السلع واحتكارها لبيعها بأسعار مرتفعة.
ووضع قانون حماية المستهلك عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب فى أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى مليونى جنيه.
وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليوني جنيه.