كشفت مصادر مسئولة داخل جهاز حماية المستهلك عن تفاصيل مراقبة الجهاز للمحافظات التي لا يوجد بها أفرع له، لافته إلى أنه جار العمل على إنشاء فروع بها خلال عام 2023.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أنه بنهاية عام 2023 يتم تعميم أفرع للجهاز في كافة محافظات الجمهورية، لإحكام عملية الرقابة على التجار والسلع الغذائية وعدم احتكارها للبيع بأسعار أزيد من السعر المعلن.
وأشارت إلى أن رئيس الجهاز المهندس أيمن حسام الدين، وجه أفرع الجهاز القربية من المحافظات التي ليس بها أفرع لشن حملات أسبوعية على المحال التجارية وكافة السلع، لافتة إلى أن الهدف من ذلك هو منع احتكار السلع وضبط الأسواق.
وأكدت أن فرع الإسكندرية يقوم بالرقابة على محافظة مطروح، نظرا لقرب المسافات بين المحافظتين وعدم وجود فرعا للجهاز في مطروح، لافتة إلى أن الجهاز يحاول بقدر الإمكان الانتهاء من باقي الأفرع في المحافظات نهاية العام المقبل.
يشار إلى أنه من المقرر أن يتم افتتاح 5 أفرع جديدة للجهاز بداية عام 2023، ليرتفع الإجمالي إلى 23 فرعا بكل المحافظات، مقابل 18 حاليًا، تضم 601 عامل.
ويحذر الجهاز التجار والمحال التجارية من مخالفة القوانين فى حال تعمد غش المواطن بالإعلانات المضللة، ويطالبهم بالالتزام بالقانون وجدية العروض.
وتم إنشاء جهاز حماية المستهلك بموجب القانون رقم 67 لسنة 2006 الصادر فى عام 2006، بعد أن تم النص فى المادة 12 منه على أنه ينشأ لتطبيق أحكام هذا القانون جهاز يسمى «جهاز حماية المستهلك».
ويهدف إنشاء الجهاز إلى حماية المستهلك وصون مصالحه تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مركزه الرئيسى مدينة القاهرة وله فروع أو مكاتب بالمحافظات.
وحدد قانون حماية المستهلك عددًا من الحقوق الأساسية للمستهلك، أبرزها الحق فى الصحة والسلامة، وفى الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة عن المنتجات التى يشتريها أو يستخدمها أو تقدم إليه، والحق فى الاختيار الحر لمنتجات تتوافر فيها الجودة المطابقة للمواصفات.