أكدت مصادر مسؤولة في جهاز حماية المستهلك، أن حصيلة المخالفات المتعلقة بالمسابقات عبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي والتي رصدها الجهاز وحرر ضد القائمين عليها محاضر تورد إلى وزارة المالية يوميا بمستندات تفيد تسديد المخالفين المبالغ الواردة في قسيمة المخالفة.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن جهاز حماية المستهلك لم يحصل على أي نسبة من تحصيل تلك المخالفات نهائيا، لافته إلى أن دوره يتخلص في تحرير المحاضر وتحصيل الغرامة فقط المقررة على المخالفين.
وأشارت إلى أن القانون فرض على من يقيم المسابقات إخطار جهاز حماية المستهلك لمتابعتها والتأكد من جديتها وتسليم الجوائز للفائزين بها مراعاة للشفافية، مؤكدة أنه في حالة عدم إخطار الجهاز يتم توقيع العقوبة المقررة للقانون 181 لسنة 2018.
وألزمت المادة 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد والمعلن بتجنب أى سلوك خادع كإعلان وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة بما يؤدى إلى تضليل المستهلك.
وحذر جهاز حماية المستهلك، التجار من خداع المستهلك بالإعلانات المضللة، التى تصل عقوبتها إلى غرامة لا تقل عن 30 ألفا ولا تجاوز 2 مليون جنيه.
وأكدت المصادر، أن في حالة رصد الجهاز لأي مسابقات لم يقوم المشروفون عليها بإخطاره يتم استدعاء الشخص المسؤول عن المسابقة وتحرير محضر بالأقوال لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ قرار بشأنه ويحدد أعضاء مجلس الإدارة قيمة الغرامة طبقا للقانون، ويتم سدداها لصالح المالية.
كانت «المال»، قد نشرت تصريحات لمصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك تفيد باستقبال طلبات التصالح في بعض المحاضر التي حررها ضد الإعلانات المضللة والمتلعقة بالمسابقات على وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية، التي لم تحصل على تصريح من حماية المستهلك لبث الإعلان الخاص بها عبر تلك الوسائل.
ووفقا للمصادر، فإنه تم قبول من 16 إلى 20 محضرا للتصالح وتطبيق الحد الأدنى للغرامة والتي قد تصل إلى حوالي 2 مليون جنيه، لافته إلى أن الغرامات المتعلقة بالمحاضر التي استقبلها الجهاز متنوعة على حسب المخالفة التي رصدتها إدارة الإعلانات المضللة التابعة للجهاز.
وأضافت المصادر لـ«المال»، أن أي مسابقة يتم بث الإعلان عنها على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية لابد أن تحصل على موافقة من جهاز حماية المستهلك لتقديم المستندات اللازمة ليتمكن مفتشوا الجهاز متابعة سلامة إجراءات المسابقة وصحتها والتأكد من أنها ليست مسابقة وهمية.
وأشارت إلى أن إدارة الإعلانات المضللة رصدت بعض الإعلانات التي تتعلق بالسحب على سيارة وتم التأكد من أنها إعلانات مضللة لا أساس لها من الصحة ولم يتم إخطار الجهاز بها، لافته أنه تم تحرير المحاضر اللازمة اتجاه المخالفين لتطبيق الغرامات المقررة على المخالفات.
ويحق لجهاز حماية المستهلك وفقًا للقانون، الطلب من المورد والمعلن تصحيح أو تعديل الإعلان الخادع أو المضلل، فإذا امتنع عن إجراء التصحيح خلال 3 أيام من تاريخ الطلب، أو كان محل الإعلان منتجًا يشكل ضررًا على صحة المستهلك وسلامته، أو كان الإعلان مخالفًا لأحكام المادة 13 من هذا القانون، كان للجهاز أن يتخذ الإجراءات الكفيلة بوقف الإعلان مؤقتا لمدة لا تجاوز 7 أيام.
وفى هذه الحالة على جهاز حماية المستهلك تحرير محضر يثبت فيه ما تم من إجراءات ومبرراتها ويعرضه على النيابة العامة المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وقف الإعلان.
ونص التشريع، أنه على النيابة عرض المحضر على محكمة الجنح المستأنفة المختصة منعقدة فى غرفة المشورة خلال 24 ساعة مشفوعًا بمذكرة برأيها.
وتقوم المحكمة بإصدار قرار وقتي في المحضر، خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من تاريخ عرضه عليها، إما بتأييد ما تم من إجراءات لوقف الإعلان، أو بإلغائها.
وتفصل المحكمة فى مدى استمرار العمل بالإجراءات الصادرة من الجهاز بوقف الإعلان كلما رأت وجها لتأجيل نظر المحضر، فإذا لم يعرض الجهاز المحضر المشار إليه فى الفقرة السابقة فى الموعد المحدد يعد قراره بوقف الإعلان كأن لم يكن.
ونصح جهازحماية المستهلك المواطنين بالشراء من الشركات والمحال الرسمية، والتى ولها مقار ثابتة، خاصة عند التسوق الإلكتروني، إذ يجب التعامل مع المنصات الرسمية للشركات المعلنة التى لها مقار ثابتة، ليتمكن الجهاز من اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم فى حالة التعدى على حقوق المستهلكين.