حرر أعضاء جهاز حماية المستهلك ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية عددا من المحاضر لبعض التجار في المحافظات المختلفة خلال حملات مرورية شنتها أفرع الجهاز بالتعاون مع الجهات المعنية بمراقبة الأسواق تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء ووزير التموين.
يشار إلى أن جهاز حماية المستهلك يعمل على رفع وعي وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة لصحته واقتصادياته بفريق عمل من الشباب يستخدم أحدث الوسائل التكنولوجية مقدرا للدور الذي يقوم به ولدور المجتمع المدني فى تحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.
أكدت مصادر مسؤولة داخل جهاز حماية المستهلك في تصريحات خاصة لـ«المال»، أن أعضاء الجهاز ممن يمتلكون صفة الضبطية القضائية حرروا 38 محضر عدم الإعلان عن الأسعار لعدد من التجار في المحافظات المختلفة تنفيذا لتوجيهات الحكومة بالإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح وظاهر للمواطنين.
أضافت المصادر أن الحملات أسفرت أيضا عن تحرير 11 محضرا لعدم إصدار فواتير قانونية طبقا لقانون حماية المستهلك، لافتة إلى أن القانون في هذا الأمر أشار إلى ضرورة ذكر اسم المحل وعنوانه ورقم التليفون باللغة العربية بالإضافة إلى بيانات والسعر الوحدة والسعر الإجمالي للكميات المباعة جميعها باللغة العربية مع ضرورة كتابة رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبة.
وتابعت: إن أن القانون أشار أيضا إلى أن أي فاتورة لا تشمتل على هذه البنود طبقا لما اشترطته اللائحة التنفيذية للقانون 181 لسنة 2018 تعتبر فاتورة غير قانونية.
يشار إلى أن قانون حماية المستهلك ألزم التجار والبائعين بإصدار فاتورة للمستهلكين دون تحمل أي تكلفة إضافية على المستهلك، بالإضافة إلى أنه لابد أن تشمل الفاتورة على: «اسم التاجر أو الشركة وعنوانه، ورقم السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، وتاريخ الشراء، بالإضافة إلى السعر وطبيعة وكمية وخصائص السلعة، فضلا عن فترة الاستبدال والاسترجاع طبقا لقانون حماية المستهلك».