كثف جهاز حماية المستهلك من تواجده في الأسواق والمحال التجارية بالاشتراك مع الجهات الرقابية المختلفة، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء، بمراقبة الإعلان عن الأسعار في الأسواق والتأكد من صلاحية السلع المقدمة للمستهلكين، بحسب تصريحات مصادر مسؤولة داخل الجهاز لـ«المال».
يشار إلى أن رئيس الوزراء وجه بالتنسيق بين وزارة التموين والتجارة الداخلية، واتحاد الغرف التجارية وجهاز حماية المستهلك بشأن التسعير العادل للسلع، ثم إعلان قوائم الأسعار، ومراقبة منافذ البيع، الكبيرة والصغيرة.
قالت المصادر، إن الجهاز شن بالتعاون مع المدريات التابعة للجهات الرقابية في المحافظات والحكم المحلي، حملات مكثفة ومفاجئة على الأسواق والتجار للتأكد من وجود الإعلان عن أسعار السلع في مكان واضح للمستهلك، لمعرفة ثمن السلع المباعة لهم وعدم وضع أسعار وهمية وغير معلنة.
أضافت المصادر لـ«المال»، أنه نتيجة لشن الحملات من قبل الجهاز بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة تم تحرير 271 محضرا على مستوى المحافظات لعدم الإعلان عن الأسعار تطبيقا لتعليمات رئيس الوزراء بضرورة الإعلان عن جميع أسعار السلع.
ولفتت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة اتجاه التجار المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بتهمة عدم تنفيذ قانون وقرارات جهاز حماية المستهلك.
وأشارت إلى أن الحملات مستمرة ومتواجدة على مدار اليوم والساعة، لتنفيذ قرارات رئيس الوزراء التي وجهها الأسبوع الجاري لوزير التموين والمهندس أيمن حسام الدين بالمتابعة المستمرة للأسواق للتأكد من إعلان التجار عن أسعار السلع.
جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي عقد اجتماعا الإثنين الماضي، بشأن ضبط أسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أيمن حسام، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء عصام العزب، نائب مساعد وزير الداخلية للقطاع الاقتصادي، ومسئولي الجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي بهدف المتابعة المستمرة لموقف الأسواق، وأسعار السلع، في ظل ما تلاحظ من وجود تفاوت في الأسعار، وارتفاعات غير مبررة في بعض الأحيان.
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أنه في ضوء ما تمُر به بُلدان العالم حالياً من ظروف استثنائية، وأزمة غير مسبوقة، ومنها مصر، فإن الأمر باتَ يتطلب على الصعيد المحلي وجود أسعار مُعلنة لكل السلع على مستوى الجمهورية، مع التعامل بمنتهى الحسم مع أي مكان لا يُعلن أسعاره.
ولفت إلى أن أولوية الحكومة في هذه المرحلة هي ضمان توافر السلع، بالأسعار المناسبة، لذا ستقوم بوضع ضوابط معلنة وإجراءات صارمة تجاه من لا يلتزم بتعليمات الدولة في هذا الصدد.
وأوضح رئيس الوزراء أن هناك تكليفات واضحة لكافة الأجهزة الرقابية بالتوافق بشأن مهلة محددة، سيتم بعدها المرور الدوري، والتعامل على الفور مع أي منفذ بيع ـ مثل تجار التجزئة والمحال التجارية ـ لا يلتزم بإعلان أسعار السلع، أو يُغالي في أسعارها، وكذا من يقومُ باكتناز السلع، أو إخفائها عن المواطنين.