كثف جهاز حماية المستهلك حملاته على المحلات والمنشآت الطبية والأسواق التجارية في محافظة بني سويف، للتأكد من ضبط الأسعار، وعدم استغلال المواطنين، ومتابعة الخدمة المقدمة لهم.
ووضع قانون حماية المستهلك عقوبة مالية على كل تاجر أو مورد يتلاعب في أسعار السلع أو أوزانها أو طبيعتها وخصائصها، تصل إلى 2 مليون جنيه.
وشن أحمد مصطفى دهشان رئيس الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك في بني سويف، حملة مكبرة بالتعاون مع إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة، إذ تمكنت من غلق وتشميع مركز تدريب «أكاديمية» لمزاولة تدريب الطلاب على المهن المختلفة «تمريض، ومحاسبة، وغيرها»، بدون ترخيص من الجهات المختصة.
كما أسفرت الحملة عن إغلاق معمل تحاليل طبية بدون ترخيص، فضلا عن مخالفة المعمل لقانون حماية المستهلك بعدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار الخاصة بالخدمات الطبية التي تقدم للمرضى انتقاصا من الحقوق التي كفلها لهم قانون حماية المستهلك.
وحررت الحملة 3 محاضر جنح لعدم الإعلان عن الأسعار، و2 محضر مزاولة نشاط بدون ترخيص، و8 محاضر جنح صحية تنوعت ما بين عدم الالتزام باشتراطات النظافة العامة، وعدم حمل شهادات صحية.
وألزمت المادة رقم 9 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 المورد أو المعلن بتجنب أى سلوك خادع، فيما وضعت المادة 66 عقوبة على المخالفين بالغرامة لا تقل عن 50 ألفا ولا تتجاوز مليونى جنيه.
جدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك يشن بين الحين والآخر حملات مكثفة على الأسواق لمراقبة جودة وأسعار السلع الغذائية التى تباع للمواطنين، لعدم استغلال أي أزمات ورفع أسعار السلع.