سجل صندوق تأمين المتعاملين فى الأوراق المالية من المخاطر المالية غير التجارية، المعروف اختصارًا بـ «صندوق حماية المستثمر» أرباحًا بقيمة 312 مليون جنيه خلال الشهور التسعة الأولى من العام الجارى.
يُذكر أن «حماية المستثمر» كان قد حقق أرباحًا بقيمة 205 ملايين جنيه خلال النصف الأول من 2019، وكانت أصوله المستثمرة حينها 2.7 مليار.
وقال اللواء ممدوح أبو العزم، رئيس الصندوق، إن تلك الأرباح تمثل عوائد من أصول مستثمرة بلغت قيمتها 3 مليارات جنيه بنهاية سبتمبر الماضى، مشيرًا إلى أن القيمة المحققة صعدت عن المستهدف بحوالى 5%، متابعا أن إجمالى الأرباح المستهدفة للصندوق خلال العام الحالى يبلغ 405 ملايين جنيه.
وغالبًا ما يقوم الصندوق بضخ أصوله المالية فى عدة أوعية استثمارية متنوعة على غرار أذون الخزانة والسندات، وأيضًا شهادات قناة السويس.
منح 132 شركة سمسرة مساندات مالية بقيمة 7.2 مليون
وأضاف – فى تصريحات خاصة لـ»المال»- أن إجمالى مساندات الصندوق الممنوحة لشركات السمسرة بلغت 7.200 مليون جنيه، ومنحت لحوالى 132 شركة سمسرة عاملة بالسوق المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن «حماية المستثمر» أصدر قرارًا الفترة الماضية بمنح دعم نقدى لشركات السمسرة بنحو 20 ألف جنيه لكل شركة سمسرة على حدة.
والجدير بالذكر أن الجمعية التأسيسية للاتحاد المصرى للأوراق المالية التى عقدت فى يوليو الماضى، شهدت مطالبات من بعض الحضور بتحمل صندوق حماية المستثمر رسوم اشتراك شركات السمسرة فى الاتحاد و البالغة 25 ألف جنيه، و المفترض أن يتم سدادها خلال الفترة الراهنة إذ سيتم انعقاد انتخابات عضوية الاتحاد فى سبتمبر المقبل.
أبو العزم : خاطبنا 234 كياناً مقيداً للانضمام فى ظل القرار الصادر مؤخراً
وفيما يتعلق بالقرار الخاص بإدراج الشركات المقيدة تحت مظلة الصندوق، والذى تم تفعيله مؤخرًا، قال إن الصندوق خاطب حوالى 243 شركة لمطالبتها بسداد قيمة الاشتراك واستيفاء الشروط.
وأوضح «أبو العزم» أنه حتى الوقت الراهن، لم تتقدم أى من الشركات بشكل رسمى، ولكنه تم التواصل من خلال خطابات أو مكالمات تليفونيه لمعرفة البيانات المطلوبة والسجل التجارى، مشيرًا إلى أن مدة الانضمام بدأت منذ أكتوبر الماضى وستنتهى فى مارس 2020.
كان مجلس الوزراء قد أصدر فى أكتوبر الماضى، قرارًا بإعادة تنظيم صندوق «حماية المستثمر»، وإدراج الشركات المقيدة تحت مظلته، وفى الوقت نفسه تخفيض المقابل الذى يتلقّاه الصندوق عن عمليات التداول بنسبة %50 لتصبح عشرة فى المائة ألف، بدلًا من عشرين فى المائة ألف.
وحدّد القرار قيمة الاشتراك الدورية بواقع واحد على 10 آلاف من القيمة الاسمية لرأس المال المصدر للشركة، وفقًا لآخِر قوائم مالية سنوية أو دورية صادر عنها تقرير مراقبى حسابات الشركة، بحد أدنى 10 آلاف جنيه، وبحد أقصى 100 ألف جنيه، على أن تنخفض الرسوم بنسبة %50 للشركات الصغيرة والمتوسطة ببورصة النيل.
و»حماية المستثمر» هو كيان قانونى خاص وليس شركة مساهمة أى شخصية اعتبارية بذمة مالية منفصلة، ويضم فى عضويته (شركات السمسرة- صناديق الاستثمار- أمناء الحفظ).
وأنشئ الكيان عام 2004، بغرض تعويض عملاء شركات الوساطة، عن الأضرار التى تصيبهم نتيجة ممارسة شركات السمسرة لنشاطها فى مجال تنفيذ أوامر عملائها بعد إتمام تسوية عملياتها، ويغطى الصندوق الخسارة المالية الفعلية لعملاء الأعضاء ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن نشاط العضو فى الأوراق المالية المقيدة فى البورصة، ويتدخل عندما تعجز شركات السمسرة عن الوفاء بالتزاماتها تجاه المستثمر.
كما يتدخل الصندوق للتأمين على عملاء البورصة من مخاطر الإفلاس، أو تعثر شركات السمسرة، أو إخلالها بالتعاقد المبرم بينها وبين العميل، أو الإهمال فى تنفيذ أوامر العميل، أو مخالفتها للقوانين واللوائح والقرارات والقواعد المنظمة لنشاطه، أو خطأ أو إهمال أو غش أو احتيال العضو، أو القائم بالإدارة الفعلية له، أو من العاملين لديه، سواء بنفسه أو بالاشتراك مع الغير.
ويتيح النظام الأساسى للصندوق، الذى تم تعديله فى يونيو 2016، استخدام جزء من أمواله لا يتعدى %1 فى مجالات تهدف إلى حماية المستثمر وتوعية المتعاملين فى السوق وتحقيق الوقاية السابقة وتطوير البنية التكنولوجية لشركات السمسرة.