«حماية المستثمر» يبت في طلب تحمل تكلفة برنامج الفاتورة الإلكترونية لشركات السمسرة

في اجتماع قريبًا

«حماية المستثمر» يبت في طلب تحمل تكلفة برنامج الفاتورة الإلكترونية لشركات السمسرة
منى عبدالباري

منى عبدالباري

5:34 م, الأثنين, 31 يناير 22

تقدمت الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA، والشعبة العامة للأوراق المالية، بمذكرة لصندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية للمطالبة بدعم شركات السمسرة بقيمة برنامج الفاتورة الإليكترونية.

الصندوق يجتمع قريبًا للبتّ في الأمر

وتلتزم شركات السمسرة العاملة بالسوق المحلية بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بدءًا من 15 فبراير 2022، مع شركات المرحلة السادسة، وفي حال عدم الالتزام يقع على الشركة المخالفة غرامة 100 ألف جنيه، وفقًا لمصدر مُطلع.

وقال مصدر بالصندوق، لـ”المال”، إن “حماية المستثمر” سيعقد اجتماع مجلس إدارة خلال الأسبوع الحالي، أو المقبل على أقصى تقدير لاتخاذ قرار في الطلب الذي تلقّاه، وذلك مع قرب التزام الشركات بالتطبيق الفعلي للمنظومة.

وتابع المصدر: “في حالة وجد الصندوق المبالغ المطلوبة لدعم الشركات لا تتجاوز 1% من إيرادات استثماراته وفقًا للقانون، فإنه قد يوافق على الطلب المقدم له”.

وأشارت مصادر بشركات السمسرة إلى أن تكلفة برنامج الفاتورة الإليكترونية شاملة الضرائب تصل لـ41 ألف جنيه، وأن هناك مفاوضات حاليًّا مع الشركة المزودة له لخفض سعره إلى مستويات تتراوح بين 25 و30 ألف جنيه، مؤكدة أن تكلفة البرنامج موحدة لجميع الشركات بغض النظر عن حجم تعاملاتها أو عدد الفواتير المصدرة شهريًّا.

وأكدت المصادر أن هذه ليست المرة الأولى التي يدعم فيها الصندوق شركات السمسرة في مواجهة تراجع أوضاع المهنة، والزيادة المُطردة في التكاليف.

جدير بالذكر أن الصندوق دعم شركات السمسرة في مواجهة تداعيات اندلاع فيروس كورونا عام 2020، بقيمة 8 ملايين جنيه، بحدٍّ أقصى 100 ألف جنيه، وحد أدنى 20 ألف جنيه، وفقًا لوضع كل شركة على حدة.

يُشار إلى أن شركات السمسرة تعاني ضغوطا قوية بسبب ارتفاع التكاليف، وتراجع الإيرادات نتيجة تراجع تداولات البورصة، وضعف السوق وعدم قدرتها على تمرير ارتفاع التكاليف للمستثمر، نتيجة المنافسة القوية، وحرب حرق العمولات.

يُذكر أن مصلحة الضرائب المصرية قررت إلزام المجموعة الثانية من الشركات المُسجلة فى مأموريتى الاستثمار والمساهمة بالقاهرة، بالانضمام وإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، اعتبارًا من 15 فبراير المقبل.

ويجب أن تلتزم الشركات المنضمة لهذه المرحلة بعدة ضوابط وشروط فنية؛ وهى استخراج شهادة التوقيع الإلكتروني، واستخدام نظام تكويد معين، وتنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، من خلال خاصية التسجيل الذاتى على المنظومة ومتطلباتها.