أصدر جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية توضيحا بشأن تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بشأن نتائج الحساب الختامي لعام 2022/2023 والذي قال إنها أوردت اسمه ضمن 15 هيئة اقتصادية حققت خسائر خلال العام المشار إليه.
وقال إنه توضيحاً لهذا التقرير والذي قد يبدو للبعض أنه غير مُرضي لأداء الجهاز فكان لزاماً وضع الأمور في نصابها الصحيح وتوضيح بعض الأرقام والبيانات التي لم ترد بالتقرير المشار اليه .
أظهرت الإحصائيات والأرقام أن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية سابقاً وقبل تحويلها إلى جهاز حماية البحيرات والثروة السمكية وفي عامها الأخير – العام المالي 2021/2022 – قد حققت عجزاً بلغ 129 مليون جنيهاً ، وفق توضيح الجهاز.
وأضاف أن العام المالي 2022/2023 وهو العام الأول لبدء عمل الجهاز كهيئة الاقتصادية بلغ العجز 43 مليون جنيه فقط الأمر الذي يعنى تخفيض العجز المالي السابق بواقع 86 مليون جنيهاً وهو يمثل من الناحية المالية نجاحاً ملحوظاً مع الأخذ في الاعتبار التحديات الكبيرة التي واجهت الجهاز .
ومن أبرز التحديات ضم هيئة تنمية بحيرة السد العالي وهي مُحملة بالأعباء المالية والخسائر وكذلك تغطية نفقات تشغيل مشروع مريوط وهما من الجهات التي لا تدر عائداً على الجهاز , بالإضافة إلى المتغيرات الاقتصادية السريعة في أسعار السلع والخدمات وكذا مستلزمات التشغيل والقرارات المتلاحقة بزيادة الأجور تماشياً مع هذه المتغيرات علماً بأن كافة هذه النفقات تحملها الجهاز من موارده الذاتية بالكامل وهو ما يمثل عبئاً كبيراً على الجهاز في أعوامه الأولى .
ومن الجدير بالذكر أن الجهاز حقق خلال العام المالي 2022/2023 -محل التقرير المشار اليه-إيرادات بلغت 419 مليون جنيهاً في حين أن العام السابق مباشرة ( ابان قيام الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية في عامها الأخير ) لم تتجاوز الإيرادات مبلغ 287 مليون جنيها أي بزيادة قدرها 132 مليون جنيه تم استخدامها في الزيادات المقررة للعاملين بموجب القانون رقم 18لسنة 2023 والتي قررها رئيس الجمهورية ، وكذلك تغطية العجز الحادث من مشروع مريوط ( 17 مليون جنيه ) وكذلك العجز الحادث من هيئة تنمية بحيرة السد العالي ( 19 مليون جنيه ) ، وهذا الرقم في الإيرادات يمثل طفرة بالنسبة للعام الأول للجهاز .
وأوضح أن المؤشرات الأولية للحساب الختامي عن العام المالي الجاري 2023/2024 تُبشر بالكثير من الإيجابيات على مستوي تحقيق الإيرادات .
.