أصدرت لجنة التمكين برئاسة عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني ياسر العطا، ثلاثة قرارات حلت بموجبها «حزب المؤتمر الوطني»، وحل نقابة المحامين، وحل الاتحادات والنقابات المهنية، باعتبارها من تنظيمات التمكين.
ويعتبر «حزب المؤتمر الوطني» محلولا عمليا، منذ توقيع الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية في 17 أغسطس الماضي، ونصت المادة 15 منها على «تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989. وبناء دولة القانون والمؤسسات»، وفي 28 نوفمبر الماضي، أصدر المجلس السيادي «قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989. وإنهاء التمكين»، وبموجبه تكونت «لجنة التفكيك» برئاسة عضو مجلس السيادة ياسر العطا.
وأعطى القانون لجنة التفكيك سلطة حل حزب المؤتمر الوطني وإنهاء شخصيته الاعتبارية، وحذفه من سجل الأحزاب والتنظيمات السياسية، وحل كل الواجهات الحزبية والتنظيمات والمنظمات التابعة أو المشاركة في نشاط الحزب، أو أي كيان تم تأسيسه نتيجة لسياسة التمكين للحزب ونظام الثلاثين من يونيو، وحجز واسترداد الممتلكات والأموال المملوكة للحزب أو الواجهات التابعة له، لصالح الدولة.