رئيس اللجنة: تقدمنا بها للوزير ومجلس الشعب منذ أسبوع
آية رمزي:
تقدمت لجنة السياحة بجمعية رجال الاعمال المصريين برؤية اشتملت على11 بندا ضمت التحديات والصعوبات التى تواجه القطاع والحلول المقترحة للنهوض بالحركة السياحية فى ظل مدد زمنية محددة.
وقال أحمد بلبع، رئيس اللجنة لـ”المال”، على هامش اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، إنه تقدم بالبنود لأعضاء من مجلس الشعب ولوزير السياحة الجديد يحيى راشد، منذ ما يقرب من أسبوع وينتظر عرضها من قبل الاعضاء على المجلس، ونظر الوزير بها.
جاء أهم مقترحات اللجنة حول الخروج من الحالة المزرية التى ولت إليها الأصول الثابتة لقطاع السياحة، ضرورة إصدار قرارات من البنك المركزي بتأجيل سداد جميع القروض وفوائدها لمدة 3 سنوات دون احتساب فائدة، والموافقة على التمويل لمشروعات لأعمال الصيانة والتجديدات بفائدة 5% سنويًا وتسدد على أقساط لمدة 5 سنوات وفترة سماح 3 سنوات.
كما طالبت بضرورة قيام البنوك الحكومية بسداد القروض الممنوحة للقطاع السياحة من قبل البنوك الاستثمارية فى حال عدم قيامها بتنفيذ تلك التعليمات، وحددت لذلك من 3 الى 6 أشهر مدة التجديدات تبدأ من تاريخ تنفيذ قرارات البنك المركزي.
ورأت اللجنة فى أول بنودها أن الوزارة عليها فى ظل مواجهة تحديات عزوف الحركة السياحية تقوم باسناد إدارة المطارات بالمدن السياحية الى شركات عالمية متخصصة لإدارتها، فضلا عن قيام وزارة السياحة بتنظيم رحلات مكوكية الى مدن ايطاليا – رومانيا- المجر – بولندا – يوغسلافيا – بيلاروسيا- لاتفيا- بلغاريا – ارمينيا – جورجيا – ازربيجان” مخصصة شهر واحد فى الجدول الزمنى لاتمام ذلك.
واقترحت اللجنة فى سبيل توفير السيولة للقطاع السياحى والفندقى وتجديد وتدريب العاملين إعفاء القطاع من أى أعباء مالية لجميع الجهات السيادية وعدم اتخاذ اجراءات ضد المستثمرين السياحيين، وذلك عبر اصدار قانون استثنائى لمدة عامين يتضمن اعفاء القطاع من الالتزامات المالية وعدم اتخاذ الاجراءات القانونية ضد القطاع وعدم احتساب غرامات تأخير، خلال اسبوع.
وطالبت خلال رؤيتها باصدار قرار بمنح الفنادق والشركات السياحية جميع الاعفاءات الجمركية الخاصة بالتجديد والاحلال للمعدات والمهمات، عبر اصدار قرار من وزارة المالية، طبقا للمدة اللازمة لصدوره.
ولفتت الى ضرورة ارجاء تطبيق قانون الضريبة العقارية على الفنادق لمدة عامين، وذلك عبر قرار مؤقت لمدة عامين من وزارة المالية، فضلا عن طلبها معاملة قطاع السياحة بالمثل كقطاع التصدير فى قانون القيمة المضافة الجديد لقانون ضريبة المبيعات، وللتأكيد على ان القانون الجديد يشمل هذا الطلب قبل العرض على مجلس النواب.
وفى سبيل الحفاظ على العمالة بالقطاع السياحى اقترحت اللجنة سداد الرواتب الاساسية من صندوق الطوارئ والازمات لمدة عام ويجدد الاعلان عنه للاطمئنان، وأشارت الى ضرورة اتمام ذلك فى الحال.
واشتملت المقترحات ايضاً على إصدار قرار من وزارة السياحة بوضع الحد الادنى طبقا لرأى الجمعية العمومية لغرفة الفنادق فى تاريخ 15 ديسمبر 2013.
ورأت اللجنة ضرورة اصدار قانون حوافز للاستثمار السياحي بإعفاء ضريبة لمدة عشر سنوات لمن يفتتح مشروعا سياحيا خلال عامى 2017-2018 لمدة عام، فى سبيل دفع توقف الاستثمار السياحى بالجمهورية.
وعن توقف الاستثمار السياحى بجنوب البحر الأحمر للمشروعات السياحية اقترحت اللجنة الموافقة على تغيير مطار راس بناس الى مدنى- حربى اسوة بالمطار الموجود بمرسى مطروح، مقترحة اتمام ذلك خلال 6 أشهر.
وأشارت اللجنة إلى ضرورة عمل الحكومة على دراسة الموقف الحالي للمراكز السياحية وإعادة التخطيط طبقا للاحتياجات وتوقعات السائحين، ورفع مستوى المدن والمحافظات، وتوزيع بعض الآثار المصرية بالشوارع والميادين بالمدن السياحية، وإخضاع شرم الشيخ لمدينة حرة بقوانينها وقواعدها.
حول مشكلات الطيران التى أدت من وجهة نظر اللجنة الى عزوف كثير من الشركات على السفر الى مصر، اقترحت اللجنة إصدار قانون السموات المفتوحة ومنح أحقية لجميع الشركات منخفضة التكاليف بالهبوط والإقلاع من مطارات القاهرة و6 أكتوبر.
واقترحت اللجنة حل مشكلة عدم وجود عمالة مدربة لخدمة القطاع السياحي وعيوب التعليم السياحي تغيير اشتراطات التعليم السياحى على أن تشمل دراسة نظرية ودراسة عملية وعدم التخرج إلا بعد استكمال السنوات النظرية والعملية سيؤدى هذا الى التقدم الى الكليات لمن يرغب فعلا فى العمل مستقبل بالقطاع.
وعن أزمة السياحة الروسية وموقف السداد بالدولار الحالي، اقترحت اللجنة اعتماد البنوك المصرية للتحويلات من الخارج بعملة الروبل، كما طالبت بتشغيل خطوط طيران منخفض التكاليف من الصين والهند وإندونسيا لمدة 3 شهور، لمواجهة تراجع الأسواق الجديدة.