أطلقت حكومة الشارقة آلية صكوك بقيمة 4 مليارات درهم لتعزيز السيولة، بهدف تخفيف الأثر الاقتصادي لانتشار فيروس .
وقالت وكالة رويترز إن الصكوك المقومة بالدرهم صدرت لمدة 12 شهرا على عدة شرائح وهي أول أداة قابلة للتداول بالعملة المحلية قصيرة الأجل مصنفة في الإمارات، ويمكن أن تستخدمها البنوك لإدارة السيولة.
وتسمح الآلية للبنوك باستخدام الصكوك كضمان لتسهيلات السيولة الموجودة لدى البنك المركزي الإماراتي وفقا للوائح والسياسات.
وتم الاكتتاب في الشريحة الأولى من آلية الشارقة لدعم السيولة في مايو من جانب بنك الشارقة بمساهمة قدرها 2 مليار درهم.
ومن المتوقع أن توسع الشرائح اللاحقة مع بنك أو أكثر آلية الإمارة لدعم السيولة إلى 4 مليارات درهم.