تسعى حكومة أستراليا لإنفاق 137 مليار دولار أسترالي ( 91.4 مليار دولار أمريكي) سنويا لإنشاء سوق لحماية حيوان الكوالا وطائر الإيمو وغيرهما من أنواع الحيوانات، بحسب وكالة بلومبرج.
بموجب مشروع قانون سوق إصلاح البيئة الذي طُرح على البرلمان الأسترالي هذا الأسبوع، قد تتمكن الشركات التي تتسبب في تدمير المواطن الطبيعية للحياة البرية من تعويض تأثيرها على البيئة عبر شراء ائتمان للحفاظ على الأراضي في مناطق أخرى.
ستُمنح ائتمانات “التنوع البيولوجي” إلى المشروعات التي تهدف للحفاظ على البيئة وتستطيع إثبات التحسينات البيئية الممكن قياسها، وسيتمكن حينها كل المعنيين بالتعامل مع الأراضي، من المزارعين إلى مجتمعات السكان الأصليين، من بيع تلك الائتمانات.
مارتين وايلدر، الرئيس التنفيذي لمجموعة “بولينيشن”، وهي شركة استشارات تمويل المناخ ومقرها أستراليا، قال: “فكرة إصلاح البيئة ومكافأة الناس جيدة للغاية. وهناك العديد من أوجه عدم اليقين التي يجب حسمها بما في ذلك طريقة تكوينك للائتمانات، ومن سيشتري الائتمانات بالفعل”.
تكلفة حماية حيوان الكوالا
لم تحقق جهود مشابهة على نطاق أصغر في ولاية نيو ساوث ويلز، تأثيراً يُذكر في تحقيق مستهدفاتها البيئية، حسبما أفاد المدقق العام في الولاية العام الماضي، مشيراً إلى مشكلات إضافية تتعلق بالنزاهة والشفافية.
يتكلف الائتمان الواحد للموطن الطبيعي لحيوان الكوالا 399 دولاراً أسترالياً، في حين يتكلف طائر الإيمو 4 الآف دولار.
قد ينمو حجم سوق “التنوع البيولوجي” على مستوى البلاد إلى 137 مليار دولار أسترالي سنوياً بحلول 2050، على هيئة قروض وسندات وغيرها من الأدوات الأخرى ذات صلة بالبيئة، وفقاً لتقرير نشرته شركة “بي دبليو سي” (PwC) لعام 2022.
كما أن تعويضات التنوع البيئي قد تنمو لتصل إلى سوق حجمها 9 مليارات دولار أسترالي، رغم أن حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز ذكرت أنها ستسمح فقط باستخدامها كحل أخير.
موقف حزب الخضر
حزب الخضر الأسترالي اليساري، صاحب الأصوات الحاسمة في مجلس الشيوخ الأسترالي، أشار بالفعل إلى أنه سيعرقل المخطط الوطني إذا لم يتم إجراء تعديلات جذرية عليه. وقالت المتحدثة المختصة بشؤون البيئة بالحزب في بيان: “لا يوجد في مشروع القانون ذلك ما ينقذ حيوانات الكوالا في أستراليا من الاندثار”.
قالت “ساوث بول” ، الشركة المسؤولة عن تطوير مشروع تعويضات الكربون، خلال استشارة علنية إنه “ليس من المحتمل” أن يؤدي مشروع القانون إلى زيادة استثمارات القطاع الخاص، فيما اقترحت شركة “نوفين ناتشورال كابيتال” ، التي تدير أصولاً بقيمة 10 مليارات دولار، أن تستثمر الحكومة الأسترالية بغرض تحفيز الطلب المبكر.
حذّرت الجمعية المصرفية الأسترالية من احتمال مواجهة السوق مشكلات في السيولة، وأن مشروعاً واحداً لإصلاح البيئة في منطقة ما، لا يمكن مساواته بسهولة مع التداعيات على البيئة في منطقة أخرى.
تراجع تعداد الكائنات البرية في أستراليا
يتراجع تعداد كائنات الحياة البرية في أستراليا بسبب تغير المناخ وتدمير الموطن البيئي. ووفقاً لتقديرات تقرير “بي دبليو سي”، تحتاج أستراليا لإنفاق ملياري دولار أسترالي سنوياً لمدة 30 عاماً لاستعادة الأنظمة البيئية المتدهورة.
استطرد ألبانيز، الذي أعلن عن البرنامج العام الماضي، إن الحكومة لا تستطيع تحمل التكلفة وحدها فيما يتعلق بجهود الحفاظ على البيئة.
اختتم وايلدر، من مجموعة “بولينيشن”: “تُعتبر أستراليا إحدى أوائل الدول التي تحاول سن مثل هذا القانون، ولا بد من الاعتراف بالجهود الحكومية. لكن من المهم للغاية أيضاً أن ننفذ الأمر بطريقة صحيحة”.