حكم قضائي يؤكد حق الدولة في اتخاذ إجراءات استثنائية في ظل الكوارث والأوبئة

قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بحق الدولة وأجهزتها الإدارية فى ظل ظروف الكوارث الطبيعية والأوبئة العامة، التمتع بالإجراءات الاستثنائية “المشروعية الاستثنائية دون التقيد بالقوانين واللوائح العادية “المشروعية العادية”حفاظاً على النظام الصحى العام فى المجتمع ودرءاً للمخاطر.

وأكد الحكم أن الدولة المصرية تلتزم بأعلى درجات المعايير الدولية التى قررتها الأمم المتحدة فى مؤتمرها العالمى الثالث المنعقد باليابان مارس 2015 للحد من مخاطر الكوارث 2015-2030 فى الدورة الرابعة والسبعين، وما قررته الأمانة العامة للأمم المتحدة فى قرارها 73/230 ببناء القدرة على مجابهتها.

بل وتتميز مصر بالطابع الاجتماعى فى المساهمة الفعالة للتخفيف عن المواطنين كما يظهر فى هذه القضية، خاصة أن منظمة الصحة العالمية سبق وأعلنت اعتبار مرض أنفلونزا الطيور من الأمراض الجائحة الوبائية من قبل.

وأشارت المحكمة إلى أنه من حق الدولة فى ظل الظروف الاستثنائية كالكوارث الطبيعية أو الأوبئة العامة أن تحافظ على كيان الدولة ودفع الخطر عنها ولها اتخاذ ما تراه دون التقيد بالنظم العادية السارية فى ظل الظروف العادية حماية لمصالح الدولة العليا.

وذلك درءاً للخطر الناجم عن الكوارث الطبيعية أو انتشار الأوبئة العامة، فليس من المقبول أن تضحى الدولة بكيانها ضمانا لمبدأ المشروعية على حين أن ضياع الدولة يعنى ضياع كل ما هو قانونى بل وشيوع حالة الفوضى.

ولفتت المحكمة إلى أن الدولة وأجهزتها الإدارية تتمتع فى ظل ظروف الكوارث الطبيعية والأوبئة العامة بالمشروعية الاستثنائية التى تمنح الدولة وأجهزتها سلطات واسعة وإجراءات استثنائية دون التقيد بالقوانين العادية لدرء تلك المخاطر حفاظاً على النظام الصحى العام فى المجتمع وهو أساس البقاء على قيد الحياة.

نجوى عبد العزيز