أقرت محكمة جنوب القاهرة بأحقية العمال في الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي، وهو ما اعتبرته القيادات النقابية والعمالية والحقوقية انتصاراً عمالياً يعمل علي ارساء مبدأ قضائي جديد، حيث جاء في حيثيات الحكم أنه يجوز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل لاختلاف مصدرهما القانوني، لان المكافأة مستمدة من عقد العمل ونصوص القانون التي تتناول مكافأة نهاية الخدمة، أما التعويض عن الفصل التعسفي فهو مستمد من نصوص قانونية أخري تعاقب صاحب العمل علي اتخاذه إجراءات الفصل ضد العمال بإرادته المنفردة، ودون الرجوع للمحكمة العمالية.
 |
| عبدالرحمن خير |
وقد أقام 7 عاملين بالمركز الثقافي الفرنسي دعوي قضائية، للمطالبة بصرف مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي باعتبار ان كليهما من حقوق العمال المصريين.
يقول صابر بركات، عضو اللجنة التأسيسية للحقوق النقابية والعمالية، ان الحكم يمثل خطوة للعمال في طريق الحصول علي حقوقهم، مشيرا الي ان القضاء المصري انتصر لحقوق العمال، لأن الحكم من شأنه تعويض آلاف العمال المصريين الذين يتم فصلهم تعسفيا من قبل الحكومة أو من قبل رجال الأعمال الذين يسعون الي فصل العامل تعسفيا، لا سيما ان مكافأة نهاية الخدمة تصل في بعض الاحيان الي اضعاف تعويض العامل الذي تم فصله تعسفياً.
وأكد أن العمال حققوا الكثير من النجاحات خلال الفترة الماضية، خاصة علي المستوي القضائي، معدداً الانتصارات التي سوف تترتب علي حصول العمال علي حكم من محكمة الاستئناف العالي يقضي بصرف بدلات انتقال للعمال الذين تم نقلهم تعسفيا، اضافة الي العديد من الاحكام القضائية التي ترسي حقوق العمال المصريين.
ويري طلال شكر، عضو اتحاد أصحاب المعاشات والامانة العامة للعمال بالتجمع، ان الحكم يعمل علي ارساء مبدأ مهم يصب بصورة مباشرة في مصلحة العمال المصريين الذين عانوا في الفترة الماضية من الفصل التعسفي والجور علي حقوقهم المادية إثر الفصل التعسفي وحرمانهم من مكافأة نهاية الخدمة وغيرها الكثير من المميزات التي يحصل عليها العامل اذا تقاعد وبلغ سن المعاش المبكر.
واعتبر »شكر« ان الحكم سوف يقلص اعداد العمال الذين يتم فصلهم تعسفياً، حيث يأخذ رجال الاعمال والدولة الكثير من الحسابات قبل اتخاذ القرار بالفصل التعسفي الذي غالباً ما يرجع الي محاسبة العمال علي محاولاتهم الدؤوب، للمطالبة بحقوقهم المهدرة من قبل رجال الاعمال وتستر الدولة عليهم.
ويري عبدالرحمن خير، عضو مجلس الشوري، ان الازمة في الفصل التعسفي تكمن في ان غالبية المفصولين تعسفياً هم عمال مؤقتون لا يمتلكون ما يثبت فترة عملهم، اضافة الي صعوبة تنفيذ الاحكام القضائية بسبب تجاهل الاجهزة التنفيذية.
واشار الي ان حكم محكمة جنوب القاهرة لا يمكن تعميمه علي جميع العمال المصريين الذين تم فصلهم تعسفيا، ولذلك فإن هناك ضرورة لان يتم تقديم دعوي قضائية باسماء مجموعة من العمال المفصولين تعسفيا حتي يكون الحكم بأثر رجعي.