 |  |
| مدوح حمزة | مسعد ابو الفجر |
من جانبه اعترض الدكتور ممدوح حمزة، الاستشارى الهندسى، الناشط السياسى، على السماح بإقامة غير المصريين بسيناء بنظام حق انتفاع محدد بـ50 عاما، فضلا عن السماح بدخول %45 من رأس المال الأجنبى فى حصص الشركات التى ستعمل فى سيناء.
ولفت حمزة الى أن السماح بطرح الشركات فى سوق الأوراق المالية سواء المصرية أو العالمية سيساهم فى زيادة حصص المساهمين والأجانب وبالتالى حصص ملكيتهم للمشروعات.
وقال حمزة إن سيناء منطقة أمن قومى مصرى ولابد من تحصينها تماما عن طريق السماح للشركات المصرية فقط بالعمل بها بنسبة مساهمة %100 أو أن تتولى الدولة إقامة المشروعات التى تكفل لأبناء سيناء الحصول على السكن.
وأضاف حمزة أن الصيغة الحالية للائحة التنفيذبة لتنمية سيناء تتيح مساهمة الإسرائيليين فى رؤوس أموال شركات استثمارية.
فيما اعتبر مسعد أبوفجر، الناشط السيناوى، أن السماح للأجانب بامتلاك %45 من رؤوس أموال الشركات وإعطاءهم حق الانتفاع والإقامة لمدة 50 عاما مفتاح لتوطين الفلسطينيين فى سيناء خاصة مع صعوبة إجلائهم حال انتهاء مدة حق الانتفاع، مستدلا على ذلك بعجز لبنان عن إجلاء المستوطنين الفلسطينيين من أراضيها.
وأضاف أبوفجر أنه لا تعمير فى سيناء دون مواطنيها المصريين فقط وبالتالى يجب أن يقتصر تملك الأراضى والعقارات بها على المصريين فقط.
وفى سياق مواز اعتراض أبوفجر على السماح للقوات المسلحة بحيازة الأراضى الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون تنفيذا لخطة الدفاع عن الدولة، لافتا الى أن من حق القوات المسلحة تملك أراضى معسكراتها فقط والتى تحمى من خلالها الحدود المصرية إلا فى حالات الحرب وليس من حقها حيازة أراض فى سيناء وإقامة أنشطة اقتصادية بها.
بينما يرى شحاتة محمد شحاتة، رئيس المركز المصرى للنزاهة والشفافية، أن الصيغة الحالية للائحة متوازنة حيث إن تحديد الحد الأدنى لرأس المال المصرى فى تأسيس الشركات بـ%55 يقصر حق الإدارة على المساهمين المصريين.
وأضاف شحاتة أن نص اللائحة التنفيذية يحتاج الى مراقبة صارمة من قبل أجهزة الدولة المعنية لضمان عدم التلاعب فى رؤوس أموال الشركات وحصص مساهمة المصريين بها.
وقال شحاتة إن الأسلوب الأمثل للتعامل مع الأراضى بسيناء من خلال حق التملك على المبانى فقط وليس الأراضى بالنسبة للمصريين من أبوين مصريين نظرا لحساسية الأوضاع فى سيناء وضمانا لحقوق الأجيال المقبلة خاصة مع ارتفاع نسبة زواج المصريين بسيناء من أجنبيات.
وشدد شحاتة على ضرورة تقنين أوضاع أراضى واضعى اليد بسيناء خاصة الأراضى الزراعية والتعامل معها بنظام حق الانتفاع للمصريين فقط بمدد زمنية تتراوح بين 100 و150 عاما مع إعادة إحياء مشروع ترعة السلام لتوفير مصادر مياه بسيناء.