يبحث الكثير من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية عن تفاصيل قرار البنك المركزي بمد إلغاء رسوم السحب من ماكينات الصرف الآلي ATM.
وتداولت بعض المواقع الإخبارية نية الدولة لفرض رسوم قيمتها 5 جنيهات على كل 500 جنيه يتم سحبها من ماكينة الصراف الآلى قيمة تأمين ماكينة الصراف الآلى حفاظًا على فلوس المواطنين.
وقالت وزارة المالية إنه لا صحة مطلقًا للتصريحات الصحفية المنسوبة للدكتور محمد معيط، وزير المالية، فى أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية.
وأوضحت وزارة المالية أن ما يؤكد عدم صحة هذه التصريحات المنسوبة لوزير المالية أن مضمونها الذى يتعلق بماكينات الصراف الآلى، ليس من اختصاص وزارة المالية، وإنما يدخل فى اختصاص القطاع المصرفى.
وذكر بيان لوزارة المالية أن وزير المالية لم يقم بإدلاء أية تصريحات فى هذا الشأن؛ فوزارة المالية لا علاقة لها من قريب أو بعيد بماكينات الصراف الآلى، لافتًا إلى أن ماكينات الصراف الآلى تتبع القطاع المصرفى.
واتخذ البنك المركزى المصرى، في مارس 2020، بعض القرارات لمواجهة جائحة فيروس كورونا، منها إلغاء رسوم وعمولات السحب من ماكينات الصراف الآلى لمدة ستة أشهر، ثم تم مده لمدة ثلاثة أشهر أخرى منذ 15 سبتمبر الماضى، حتى نهاية 2020.
وفي ديسمبر الماضي مدّ “المركزي” سريان تلك القرارات حتى 30 يونيو 2021، ثم مدها حتى نهاية العام الحالي.
جاء ذلك فى إطار تنفيذ إستراتيجية المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، واستمرارًا لجهود البنك المركزى الاستباقية فى مواجهة تداعيات جائحة “كورونا” والتى تهدف لتنشيط وحماية الاقتصاد القومى والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفى.
وتضمّن القرار إعفاء عملاء البنوك من كافة المصروفات والعمولات الخاصة بكل التحويلات البنكية بالجنيه المصري، وكذلك الاستمرار في إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بالسحب النقدي،
على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة العمولات، وكذلك إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا، وإصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا.
وذكر البنك المركزى أن الإجراءات التى تم مدها تضمنت الاستمرار فى إعفاء العملاء من جميع المصروفات والعمولات الخاصة بخدمات التحويلات البنكية بالجنيه المصرى،
إصدار المحافظ الإلكترونية مجانًا، وإلغاء جميع العمولات والرسوم الخاصة بعمليات التحويل بين حسابات الهاتف المحمول وعمليات التحويل بين أى حساب هاتف محمول وأى حساب مصرفى،
وكذلك إصدار البطاقات المدفوعة مقدمًا للمواطنين مجانًا على أن تكون تلك البطاقات لا تلامسية “Contactless” حال بدء البنك فى إصدار هذا النوع من البطاقات، وإلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى، على أن يتحمل البنك المصدر للبطاقة تلك الرسوم والعمولات، ولا يتضمن ذلك عوائد البطاقات الائتمانية.
وأوضح أن القرارات التى تم مدها تأتى فى إطار حرص البنك المركزى على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها فى ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفى،
وبهدف تقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار فى الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزى للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد.
كما تضمنت تلك القرارات الاستمرار فى إلغاء الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدى لبطاقات صرف المعاشات،
وتحمل البنك المركزى مصاريف السحب النقدى لهذه البطاقات من ماكينات الصراف الآلى والتى تتراوح قيمتها التقريبية ما بين 60 و70 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها.
وفيما يتعلق بالتحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت، أوضح البنك المركزى أن القرارات تضمنت أيضًا استمرار إلغاء كل رسوم تفعيل خدمات التحصيل الإلكترونى عبر الإنترنت (E-Commerce)؛
وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن الشركات بإعفائها من المصاريف التى كانت مطلوبة منها لتفعيل هذه الخدمات مثل (المصاريف التى يتم سدادها مرة واحدة لتفعيل الخدمة، المصاريف الشهرية للخدمة، ومصاريف الخدمات الإضافية).
وأكد البنك المركزى أنه سيواصل المتابعة عن كثب لجميع التطورات على الساحتين العالمية والمحلية، للتدخل بشكل فورى باتخاذ التدابير المناسبة لحماية الاقتصاد القومى وتنشيط السوق والمحافظة على الاستقرار المصرفى والنقدى.