كشفت أجهزة وزارة الداخلية، عن حقيقة ما تداولته عدد من اللجان الإلكترونية المرتبطة بجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن إصدار نيابة أكتوبر قرارًا بحبس ضابط شرطة بعد ثبوت تلفيقه قضية مخدرات لسائق.
وبالفحص اتضح أن الواقعة المشار إليها “قديمة” تعود لعام 2015، وقد اتخذت وزارة الداخلية كافة الإجراءات القانونية والتأديبية حيال المذكور في حينه، في إطار ثوابتها وإصدار بيان بذلك آنذاك.
وأكدت الوزارة أن دأب الجماعة الإرهابية على إعادة نشر وقائع “قديمة” والإدعاء بكونها حديثة يأتي في إطار محاولتها اليائسة، لإحداث وقيعة بين الشعب ومؤسسات الدولة للنيل من حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد، وهو ما يعيه الشعب المصري.