رصدت الحكومة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن إلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات في المواصلات العامة لكبار السن ، وأنباء وقف معاش تكافل وكرامة للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس.
وفي تقريرها لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعي، وأكدت أنه لا صحة لإلغاء قرار الركوب المجاني والخصومات في المواصلات العامة لكبار السن.
وشددت وزارة التضامن على أنه تم بالفعل التصديق على القرار وتعميم تطبيقه على جمبع مواصلات النقل العام.
“التضامن” : تم التصديق على قرار إعفاء المواطنين فوق الـ 70 عاماً من كافة رسوم المواصلات
حيث يتم إعفاء المواطنين فوق سن الـ 70 عاماً من كافة الرسوم، فضلاً عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق سن الـ60 عاماً، وذلك بموجب بطاقة الرقم القومي، في إطار حرص الدولة على تخفيف العبء عن كبار السن من المواطنين.
ونوهت الوزارة إلى أنه في إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن أصحاب المعاشات، نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته رقم 97 على تخفيض أسعار دخول النوادي والمتاحف والمعارض ودور السينما والمسارح المملوكة للدولة.
إضافة لتخفيض نفقات الإقامة في دور العلاج التابعة للجهاز الإداري للدولة، وتخفيض نفقات الرحلات التي ينظمها الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو الوحدات الاقتصادية التابعة أي منها داخل الجمهورية وخارجها.
وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أيضا مع وزارة التضامن الاجتماعي بشأن أنباء معلش تكافل وكرامة، وأكدت أنه لا صحة لوقف معاش تكافل وكرامة للأسر غير المسجل أبناؤها في المدارس.
وأوضحت الوزارة أن عدم تسجيل الأبناء في المدارس غير مرتبط بوقف أي معاش مستحق، ولا يعد أحد شروط الاستبعاد من برنامج “تكافل وكرامة”.
وشددت على الالتزام بتقديم الدعم النقدي إلى الأسر المستحقة دون حذف أي منها، في إطار حرص الدولة على دعم الفئات الأكثر احتياجاً.
“التضامن” : تم زيادة المستحقين من معاش تكافل وكرامة إلى 3.3 مليون أسرة
وذكرت في سياق متصل، إلى أنه تم زيادة أعداد المستحقين من معاش تكافل وكرامة إلى 3.3 مليون أسرة، بإجمالي دعم نقدي يزيد عن 18.5 مليار جنيه سنوياً.
موضحة أن شروط استبعاد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو رفض المتقدم من الحصول على الدعم النقدي تتمثل في (العمل في القطاع الخاص بتأمين أو دون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيرها، أو العمل في الحكومة بتأمين أو بدون تأمين سواء بالمكافأة الشاملة أو غيره.
وكذلك وجود الأبناء في مدارس خاصة تزيد مصروفاتها السنوية عن 2000 جنيه للطفل الواحد، وحيازة أرض زراعية أكبر من فدان، أو امتلاك عقارات غير محل السكن بغرض الاستثمار، أو امتلاك جرار زراعي أو سيارة أجرة أو نقل أو سيارة ملاكي موديل صنع بعد عام 2000.
إضافة لامتلاك 3 رؤوس ماشية أو أكثر من أجل التجارة، والتواجد أو العمل خارج البلاد وقت الاستعلام، حيث يشترط إقامة مستقرة داخل البلاد مدة 6 أشهر سابقة عن تاريخ التقدم للبرنامج، وكذلك ملكية عمل خاص أو شخصي.
ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ووزارة التصامن جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار .
وناشد هم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.