كشفت الأجهزة الأمنية عن حقيقة ما تداول عبر إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن زعم شخص إجبار وحدات المرور المواطنين على شراء المستلزمات المرورية بأسعار مضاعفة ووهمية لإنهاء إجراءات ترخيص مركباتهم، واحتكار بيع تلك المستلزمات لتحقيق الأرباح بالمخالفة للقانون والدستور.
وبالفحص تبين عدم صحة إدعاء المذكور، وأن كافة المبالغ المالية التي يتم تحصيلها مدرجة على المنظومة الإلكترونية بوحدات المرور وفقًا لقانون المرور واللوائح المنظمة بهذا الشأن.