أوصت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، بضرورة التعاون بين اللجنة ووزارة التعليم العالى فيما يخص الشكاوى المقدَّمة من العاملين بالجامعات أو من الطلاب، وإطلاع اللجنة بشكل رسمي على دور وحدة حقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيكلها الإداري ومن الشخص المنوط بتلقي الشكاوى في الوحدة في اجتماعات دورية يتم تحديدها دوريًّا.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، طلبي الإحاطة المقدَّمين من النائبين طارق رضوان رئيس اللجنة، وماهيتاب محمد عبد الهادي، في اجتماعها اليوم بشأن عدم إنشاء وحدة لحقوق الإنسان بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
من جانبه، رحّب رئيس اللجنة أحمد أبو حمزة الشيخ، الوكيل الدائم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث أبدى اعتراضه من عدم إنشاء وحدة حقوق الإنسان بالوزارة، وفقًا لقرار رئيس الوزراء الصادر في نوفمير 2017، مع العلم بأن اللجنة قامت بعقد اجتماع مسبق مع محمد محمود أبو زيد (رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير) بتاريخ 12/12/2021 الذي أفاد بأنه تم إنشاء وحدة تكافؤ فرص، وهذا لا ينطبق مع ما جاء بالقرار.
وردّ أحمد أبو حمزة الشيخ معتذرًا بشدة عما جاء في معرض الاجتماع السابق، وأنه بالفعل تم إنشاء الوحدة، والتي تتبع قطاع مكتب الوزير بتاريخ 7 مارس 2019 بقرار وزاري رقم (855)، والتي تهدف إلى رصد الإيجابيات، وتلقّي الشكاوي، وتعزيز وتنمية القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتوسيع قاعدة الوعي داخل المجتمع الأكاديمي، ونشر ثقافة حقوق الإنسان من خلال تدريسها بجميع الجامعات.
ونظرًا للقرار رقم 221 لسنة 2021 تم إلغاء قطاع الوزير، وإنشاء مكتب الوكيل الدائم فأصبحت وحدة حقوق الإنسان تابعة لمكتب الوكيل الدائم.