رحب النائب طارق رضوان ، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في حصر أعداد المسجونين الفعليين من الغارمين والغارمات ودراسة حالاتهم تمهيدًا للإفراج عن دفعة منهم مع حلول عيد الفطر المبارك، ومطالبته بإعداد رؤية متكاملة للقضاء على ظاهرة الغرم.
ولفت إلى أن ذلك يترجم سياسات الرئيس السيسي منذ ولايته بالاهتمام بمحدودي الدخل وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ويؤكد أن الفئات الأولى بالرعاية في صدارة اهتماماتهم.
ولفت رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أنه لابد من توافر إجراءات تكون بمثابة تدخلات استباقية تمنع وقوع الغارمات تحت طائلة التجار المستغلين وألا يقعوا فريسه لأشخاص تستغلوا الفقر والعوز والذي يقوم منهم بمضاعفة قيمة السلعة مرتين في قيمة الأقساط.
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب بالنظر فى تعديل تشريعي لاستبدل عقوبة الغارمات بدلا من جناية لتصبح جنحة وأن يستبدل قضاءها من السجن لتكون فى خدمة عامة يستفيد بها المجتمع بدلا من السجون.
ورحب “رضوان “، بمواصلة الرئيس اهتمامه بالعفو عن الغارمات ، خاصة أن السواد الأعظم منهن انجرفن فى شىء كن يجهلن أبعاده ، مشيرا إلى أن هناك عشرات السيدات تتجاوز أعمارهن الـ70 عاما ومسجونات قيد غرامة لا تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه.
ولفت إلى أن هناك اهتماما جادا من قبل السلطتين التنفيذية والتشريعية ، لقضية الغارمات خاصة أن الدولة مهتمة بأن تكون فى عون محدودى الدخل والطبقة المتوسطة.