اعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب البيان الصادر عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان بخصوص حالة السجين المصري علاء عبدالفتاح الذي تمت محاكمته وإدانته ويقضي عقوبته حاليا في السجون المصرية، والدعوة للإفراج عنه بأنه تدخل سافر فى شئون القضاء المصرى الشامخ مشيراً الى أن البيان الصادر من بعثة مصر لدى الامم المتحدة تم التعبير فيه عن الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته واتجاهاته السياسية والشعبية والحزبية
وقال ” رضوان ” فى بيان له اصدره اليوم أن هناك عقيدة راسخة فى عقول وقلوب كل المصريين بنزاهة القضاء المصرى وأن اى مساس بقضاء مصر يعتبر ضد حقوق الانسان المصرى معلناً رفضه وبشكل قاطع لوصف حكم قضائي الصادر بشأنه بأنه “غير عادل “
ووجه النائب طارق رضوان كل التحية لبعثة مصر بالامم المتحدة على بيانها الحاسم والواضح مشيداً بالاداء رفيع المستوى للدبلوماسية المصرية والنجاحات الكبيرة التى تحققها فى الدفاع بكل الصدق والموضوعية عن مصر وشعبها وانها لاتردد لحظة فى توضيح الحقائق الكاملة للرأى العام العالمى عما يدور على أرض مصر من ترسيخ لدولة المؤسسات والرفض القاطع لأى اكاذيب ومعلومات مغلوطة عن حقوق الانسان فى مصر
وأكد النائب طارق رضوان أن بيان المفوض السامي لحقوق الإنسان كله كذب فى كذب ولايعبر عن الحقيقة ولذلك لقى رفضاً كبيراً وواسع النطاق من الشعب المصرى العظيم مؤكدا أن بيان المفوضية السامية لحقوق الانسان لم يتضمن أي معلومات موثقة وإنما كل مزاعم وافتراءات واكاذيب ومصر وشعبها لايمكن أن تقبل او تلفت لمثل هذه الاكاذيب لن تقبل أو تدخل في الشئون الداخلية لمصر
وقال النائب طارق رضوان إن العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو أول قائد على مستوى العالم يعطى اولوية قصوى وغير مسبوقة فى كل ما يتعلق بالمفاهيم الشاملة لحقوق الانسان واصبحت حقوق الانسان فى مصر تتضمن الحقوق الاساسية للمواطن المصرى ولكل الاجانب الذين يعشون على أرض مصر فى التعليم والصحة والسكن الكريم مؤكداً أن يوجد داخل مصر أكثر من 6 ملايين مواطن عربى واجنبي اصبحوا يتمتعون بكل حقوقهم مثل المصريين وهم أفضل من يدافعون ويعبرون عن كل مايتعلق بحقوق الانسان من قضايا وملفات
واختتم رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بيانه قائلا : لماذا لم يعقد المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أو منظمة العفو الدولية مؤتمرًا بشأن مساعى دول حرمان آخرى من حقوقها المائية والتعدى على الأتفاقيات الدولية، هناك العديد من التساؤلات التى تؤكد إزدواجية ملف حقوق الأنسان كما أتساءل ؟ هل الغرض التشويش على نتائج مؤتمر المناخ الذى حقق نجاحات كبيرة باعتراف المجتمع الدولى بجميع دوله ومنظماته رغم ان فعالياته لاتزال مستمرة