قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب ، إن مصر صدقت علي الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تجرم التمييز وصدرت منذ عام 1952.
وأشار “رضوان”، خلال كلمته في الجلسة النقاشية للحوار الوطني، إلي أن الاستحقاق الدستوري الوارد في المادة 53 من الدستور المصري في 2014، وطبقًا لما ورد في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقت في سبتمبر 2021 وأشارت إلى المساواة وعدم التمييز وكفالة حقوق الإنسان في إطار المساواة وتكافؤ الفرص واحترام مبدأ المواطنة.
وتطرق رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، إلى الأهداف المرجوة، والتي تضمنت الضمانات الدستورية للمساواة بين الجنسين وتدابير الحماية الدستورية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وحالة القوانين الجنائية وما إذا كانت قوانين العنف الأسري في الدولة تتصدى للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وحالة قوانين الأحوال الشخصية، وحالة قوانين الجنسية وما إذا كانت تضمن تمتع النساء والرجال بالمساواة في الحقوق المتصلة بالجنسية، وحالة قوانين العمل وما إذا كانت تحمي من التمييز ومن العنف القائم على النوع الاجتماعي في أماكن العمل، وحالة القوانين الخاصة بالخدمات المقدمة للمواطن مراعياً التوزيع الجغرافي، التركيبات المجتمعية، الحاجة للخدمات، والقضاء علي مركزية القرار.
واختتم النائب طارق رضوان، كلمته إنه في فبراير 2023، أحال مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي – رئيس مجلس النواب مشروع قانون لإنشاء مفوضية عدم التمييز إلي لجنتي الدستورية والتشريعية ولجنة حقوق الإنسان لدراسة القانون المقدم وعمل الجلسات التشاورية والمجتمعية مع الجهات المعنية والتأكد من تضمينها في طيات مشروع القانون وعرضه علي الجلسة العامة لأخذ الرأي والتصويت عليه.