أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، تأييده التام والمطلق لجميع الإجراءات الرادعة التى تتخذها كل مؤسسات الدولة ضد مروِّجي الشائعات والبيانات الكاذبة، مشيدًا بنجاح الأجهزة الأمنية فى القبض على 15 متهمًا قاموا بالترويج لشائعات وأخبار كاذبة بهدف إثارة الذعر والبلبلة لدى الرأي العام حول انتشار فيروس كورونا بالبلاد.
وأضاف حقوق البرلمان أن رئاسة مجلس الوزراء سبق أن أعلنت فى بيان سابق اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال كلِّ مَن أذاع أخبارًا أو بيانات كاذبة أو شائعات تتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) أو غيره؛ بهدف تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ورحب عابد، فى تصريحات له، اليوم، ببيان النيابة العامة حول التصدى للأخبار الكاذبة ونشر الشائعات.
وأكد أن النيابة العامة يمكنها تطبيق أقصى العقوبات على مروجي هذه الشائعات والأخبار الكاذبة المادة “80 فقرة د” من قانون العقوبات المصري، خاصة أن مصر حاليًّا فى حالة حرب بالفعل، سواء فى سيناء أو جبهات أخرى مصر متحالفة فيها مع بعض الدول والأنظمة الإرهابية التى تعمل ضد مصر وتقوم برصد الملايين من الدولارات لمن يقوم ببث الشائعات والأكاذيب والسموم ضد مصر وشعبها، ومن ثم يحق إحالة هؤلاء المتهمين بنصوص تلك المواد من قانون العقوبات.
وطالب رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، النيابة العامة بحماية المجتمع من كل ما هو من شأنه تكدير السلم العام والأمن وكل ما يُلحق الضرر بالناس وبالمصلحة العامة.
ووجّه النائب علاء عابد تحية قلبية إلى النيابة العامة على بيانها المهم، والذى ناشدت فيه المجتمع بأسره توخي الدقة فى المتداول من أخبار وبيانات، وتبيُّن صحتها من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات حول فيروس كورونا المستجد وآثاره، والأخبار والبيانات الكاذبة أو نشرها وإعادة تداولها والتى تلحق الضرر بالمصلحة العامة .
وأشاد رئيس لجنة حقوق البرلمان بتأكيد النيابة العامة فى بيانها أنه انطلاقًا من دور النيابة العامة فى حماية المجتمع مما يحيق به فإنها ستتصدى لنشر مثل تلك الشائعات والبيانات والأخبار الكاذبة؛ إعمالًا لنصوص المواد 80 (د)، و102 مكرر، و188 من قانون العقوبات والتى تعاقب مُخالِفَها بالحبس وبغرامة تصل إلى عشرين ألف جنيه، إذ لن تتوانى النيابة العامة فى تطبيق القانون.
ورحّب رئيس حقوق البرلمان باستناد النيابة فى بيانها إلى الآية القرآنية “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”، وحذر عابد فى بيانه من تداول شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعى× لما لها من أضرار على المجتمع تفوق أضرار انتشار وباء “كورونا”.
وشدد على أن القانون حدد عقوبة وصلت للحبس 5 سنوات، والغرامة التى تصل إلى 20 ألف جنيه، ضد كل من نشر معلومات أو أخبارًا أو بيانات أو شائعات على موقع إلكترونى، أو أى شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، بقصد السخرية أو الإضرار بسمعة أو هيبة أو مكانة الدولة، أو أيٍّ من مؤسساتها.
وطالب الجهات المختصة بتطبيق أقصى درجات العقوبة والتى حددها القانون بالحبس 5 سنوات، وغرامة 20 ألف جنيه؛ نظرًا لكون الدولة فى حالة طوارئ.