ياسمين فواز
أكد النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، استعداد اللجنة للتواصل مع مساعدى وزير الداخلية حال صحة ما تردد عن عمليات القبض العشوائي على الشباب من قبل الأمن الوطني بمحافظة السويس، وأضاف أن اللجنة ترفض القبض على أى مواطن دون تحريات دقيقة حول مخالفته للقانون.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب فى تصريحاته لـ”ألمال” أن اللجنة لن تناقش البيان العاجل لنائب السويس عبدالحميد كمال دون أعداد واضحة وبيانات دقيقة عن الشباب الين تم القبض عليهم ملحقة بالبيان الذى تقدم به، للوقوف على حقيقة الوضع.
كان النائب عبدالحميد، كمال عضو مجلس النواب، عن محافظة السويس تقدم اليوم السبت إلى الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، بيانا عاجلا حول الأوضاع الأمنية بالسويس والقبض العشوائى على الشباب.
وأضاف النائب فى البيان أن هناك حالات قبض عشوائى على بعض المواطنين من أبناء السويس سواء المنضمين إلى بعض الأحزاب أو المستقلون ومن كان لهم دور فى ثورتي 25 يناير و30 يونيو، مما يؤدي إلى الاحتقان بالشارع المصري والسويس، ويؤثر على هؤلاء الأبناء وأسرهم.
وتابع النائب أن ما يقوم به جهاز الأمن الوطني الذي أصبح محل شكاوي للمواطنين، ويهدد الأمن الاجتماعي والسلم العام بسبب تصرفات متسرعة وغير مسئولة تؤدي إلى الفجوة بين أبناء السويس وهذا الجهاز فى محافظة لها تاريخ وطني فى كل الأحداث الوطنية ومشهود لشعبها بذلك.