قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار خليل عمر، بحظر التعامل مع المحكوم عليهم وهم 42 متهما محكوما على 16 منهم بالسجن المؤبد و14 بالسجن المشدد 15 سنة و11 بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهم بالسجن سنة، والمتهمين بتكوين تشكيل عصابي، واستيلائهم على 4 خطوط كبرى لإنتاج المواد البترولية، واستيلائهم تحت تهديد السلاح الناري على بترول، بمبلغ مالي قدر بـ 38 مليون جنيه، من التعامل معهم في العمل بقطاع البترول.
جاء في الإحالة التكميلي في القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على البترول، أنه بعد مطالعة الأوراق وما تم فيها من تحقيقات تتهم جهات التحقيق محمد.س.م 52 سنة، يعمل مالك مكتب خدمات نقل، ومحبوس لأنه في تاريخ سابق عن يوم 9 ديسمبر 2021، بدائرة قسم شرطة المطرية محافظة القاهرة، حاز سلاح ناري مششخن وبندقية آلية، مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات.
كما حاز أسلحة نارية غير مششحنة، فرد خرطوش، وبندقيتين خرطوش، حال كونه غير مرخص له بحيازته أو إحرازه على النحو الوارد بالتحقيقات، وحاز ذخائر مما تستعمل على الأسلحة النارية محل الاتهامين السابقين على النحو الوارد بالتحقيقات، وأتلف عمدة وآخرين سبق أحالتهم خطوط البترول الكيلو 101، والكيلو 81 عجرود الصف المملوك لشركة أنابيب البترول.
كتبت نجوى عبد العزيز