أصدرت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية أمس قرارا يقضى بحظر استمرار مأمور الضرائب فى نفس الاختصاص لأكثر من 3 سنوات، ونبهت على كل العاملين بالمصلحة والمأموريات الضريبية بضرورة تنفيذ هذا القرار.
فى الوقت نفسه، أصدرت مصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية قرارا بعدم وقف رقم التعامل فى الجمارك لأى سبب إلا بعد إخطار العميل بالوقف وسببه، والانتظار لمدة 7 أيام قبل الوقف النهائي، كما شمل القرار محاسبة من يخالف ذلك .
وقال كريم إمام، رئيس لجنة الضرائب بالغرفة الفرنسية، إن حظر استمرار المأمور لمدة تزيد عن 3 سنوات فى نفس الاختصاص قرار جيد، ويقضى على أى محاولة للفساد المحتمل، كما أنه يمنح المأمور نفسه فرصة لاكتساب المزيد من الخبرات وتطوير أدائه وتجديد فكره .
وأضاف أنه من ناحية الممول تصبح المصلحة أكثر حيادية بسبب عدم وضع الملف الخاص بالممول فى يد متحكم واحد طوال الوقت .
ويتولى مأمورو الضرائب عددا من الاختصاصات المختلفة منها اختصاصات المهن الحرة وكبار الممولين والاستثمار والشركات المساهمة.
أما عن قرار رقم التعامل الجمركى، فقال الدكتور بدوى إبراهيم، خبير الجمارك، إنه عودة إلى تطبيق القانون بعد مدة من المفاجآت الخاصة بوقف أرقام تعامل عملاء للجمارك، تسببت فى بعض الأحيان فى تعطيل من دون أى أسباب مقنعة .
وأضاف أن المستورد أو المصدر يُفاجأ عندما يقوم بأى إجراء فى الجمارك بأنه موقوف لأسباب قد تكون فروقا ضريبية ظهرت فى عملية المراجعة اللاحقة أو حتى أسباب أقل من ذلك ، لاسيما أنه لم يعلم بها.