سجلت قيمة المبالغ المالية المستحقة في قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة والجرائم المصرفية، خلال الأسبوع الماضي، مليار و564 مليونًا و119 ألفًا و667 جنيهًا، من خلال الحملات التي شنها قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، لضبط الجرائم التي من شأنها التأثير على الاقتصاد القومي.
وكشفت وزارة الداخلية، في نشرتها الأسبوعية، الصادرة اليوم الإثنين، أن قضايا التهرب الضريبي والأموال العامة بلغت 1330 قضية.
وأوضحت أنها شملت 161 قضية ضرائب عامة، 79 أخرى تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 107 بمجال الجمارك.
و10 قضايا بمجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، 274 تهرب من الضرائب العقارية والملاهى.
ونفذت 500 حكم قضائي، 180 قضية تحري مدين ولجان فحص، وضبط 8 قضايا بمجال مكافحة جرائم تحويلات مالية غير مشروعة، توظيف أموال، تهريب معادن نفيسة.
وكشفت أجهزة القطاع عن 5 قضايا بمجالات جرائم الإختلاس والاستيلاء على المال العام، و6 أخرى بمجالات جرائم احتيال مصرفي كسب غير مشروع.
على جانب آخر، بلغت عدد قضايا النقل والمواصلات، خلال ذات الفترة، 1125 متنوعة، أبرزها جرائم: سرقات عامة، حيازة أسلحة نارية وذخائر، سلاح أبيض، أموال عامة، تسول- حيازة مواد مخدرة، باعة جائلين، اتصالات وبريد، وضبط تشكيلين عصابيين ضما 5 متهمين ارتكبوا واقعتي سرقة.
وكشفت شرطة المصنفات، عن 218 قضية بمجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية.
وتنوعت القضايا التي ضبطتها شرطة المسطحات المائية، بين 481 قضية بمجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا: صيد مخالف – لنشات ومراكب مخالفة – غزل مخالف – جوابى مخالفة.
وضبط 916 قضية فى مجال حماية البيئة ونهر النيل من التلوث، 334 بمجال حماية منافع الرى والصرف “التعدى بالردم”.
إضافة إلى 168 قضية فى مجال حماية الأراضي والثروة الزراعية، 165 بمجال حماية الملاحة الداخلية، تأمين 763 لنش وباخرة سياحية.
ونشرت وزارة الداخلية “إنفوجراف” يوضح أعداد القضايا التي كشفها قطاعي الأمن “الاقتصادي والعام” خلال الأسبوع الماضي.